خاص| ارتفاع الودائع البنكية في مصر.. دلالات وأسباب ونتائج

شهدت الودائع البنكية في مصر نموًا ملحوظًا بنسبة 17% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024 لتصل إلى 11.7 تريليون جنيه مصري. هذه الزيادة التي تعد مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي، دفعت الخبراء الاقتصاديين إلى تحليل أسبابها ونتائجها.

أسباب ارتفاع الودائع البنكية في مصر

يرجع هذا الارتفاع في الودائع البنكية إلى عدة عوامل متداخلة، يأتي أبرز هذه العوامل، زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وتشير هذه الزيادة في الودائع إلى ارتفاع ثقة المواطنين في الاقتصاد المصري واستقراره؛ ما يدفعهم إلى ادخار أموالهم في البنوك بدلًا من الاحتفاظ بها نقدًا.

ومن ناحية أخرى ساهمت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، مثل رفع أسعار الفائدة وتشجيع الادخار، في جذب المزيد من الودائع.

علاوة على التغيرات في أنماط الاستهلاك بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي دفعت الأفراد من جانبها إلى ترشيد الإنفاق وزيادة حجم المدخرات.

الثقة في الجهاز المصرفي

في تصريح خاص لـ موقع “الاقتصاد اليوم”، علق الدكتور أحمد العجمي؛ أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد، كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية جامعة فاروس بالإسكندرية، على هذه الزيادة، قائلًا: “الزيادة في الودائع تعكس عدة جوانب. أولًا، قد تكون نتيجة لزيادة الدخول لدى الأفراد؛ ما يدفعهم إلى ادخار جزء من هذه الزيادات. ثانيًا، قد تعكس زيادة الثقة في الجهاز المصرفي؛ ما يشجع الأفراد على نقل أموالهم من أماكن أخرى إلى البنوك. وثالثًا، قد تكون نتيجة لاضطراب حركة التجارة، بما يدفع الأفراد إلى البحث عن ملاذ آمن لأموالهم”.

الادخار السلبي

وأشار الدكتور “العجمي” إلى أن هذا النوع من الادخار يُعرف بالادخار السلبي. بينما يتم وضع الأموال في البنوك دون استثمارها في مشاريع إنتاجية.

وأوضح أن هذا النوع من الادخار لا يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. مقارنة بالادخار الإيجابي الذي يتمثل في استثمار الأموال في مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

النتائج

تعد الزيادة في الودائع البنكية مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد المصري. إلا أنها تحمل في الوقت نفسه بعض التحديات. فمن ناحية، يمكن للبنوك استخدام هذه الودائع في تمويل المشاريع الاستثمارية؛ ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع حجم الودائع إلى انخفاض أسعار الفائدة. بما قد يقلل من ربحية البنوك ويؤثر على قدرتها على تقديم القروض.

بينما يشير ارتفاع الودائع البنكية في مصر إلى تحسن في المناخ الاقتصادي وزيادة ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي. ومع ذلك، يجب على صناع القرار الاقتصادي العمل على تحويل هذا الادخار السلبي إلى ادخار إيجابي. من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

 

 

كتبت: يارا زيدان