خادم الحرمين الشريفين يقود مسيرة النهضة بمشروعات عملاقة 

في ذكرى اليوم الوطني للسعودية الـ 90..

0

رؤية 2030 تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة

 «سامي» منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية

مشروع المنتجعات على 50 جزيرة يفتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام؛ ذلك اليوم الذي شهد توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.

في مثل هذا اليوم، منذ 90 عامًا، في السابع عشر من جمادي الأول عام 1351، صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة، تحت اسم المملكة العربية السعودية؛ حيث أعلن الملك عبد العزيز يوم الخميس 21 جمادي الأول الموافق 23 سبتمبر 1932، قيام الدولة السعودية الحديثة.

في ذكرى هذا اليوم من كل عام، يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني؛ بالتزامن مع خطى المملكة لتنفيذ رؤية 2030م، التي ستحقق طفرة في جميع المجالات خاصة الاقتصادي؛ لتنقل إلى مصاف الدول الكبرى.

اقتصاد المملكة بين الماضي والمستقبل

وبالتزامن مع احتفالات المملكة بهذا اليوم، نستعرض التطورات التي مر بها الاقتصاد الوطني، بعد اعتماده على النفط، كنشاط رئيس، وصولًا إلى وضع استراتيجات تنويع مصادر الدخل؛ وفقًا لرؤية 2030.

نمو قطاع النفط

اعتاد القطاع البترولي أن يشكّل أكثر من 40% من عائدات الموازنة، وحوالي 45% من الناتج المحلي، فضلاً عن 90% من عائدات التصدير، ومع ارتفاع إيرادات النفط، حققت المملكة فوائض في الميزانية؛ ما ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق على التدريب على الوظائف، التعليم، تطوير البنية التحتية، وزيادة رواتب الموظفين.

في سبعينيات القرن الماضي، كان نصيب الفرد 1.858% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بفضل طفرة النفط.

وتعد المبادرات التي طرحتها الدولة، جزءًا مهمًا في تاريخ النفط بالمملكة؛ حيث قامت الحكومات المتعاقبة بتأطير العمل النفطي وتنظيمه؛ بإنشاء وزارة البترول، وفي الفترة ذاتها تأسست شركة “أرامكو”، التي أصبحت واحدة من كبريات الشركات لإنتاج النفط الخام في العالم، بينما حرصت الحكومة على التعاون مع بعض الدول؛ من أجل تأسيس منظمة “أوابك”، ومنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، الهادفة إلى توحيد السياسات البترولية بين أعضائها؛ لتحقيق عائد مناسب للدول المنتجة وللمستثمرين.

تُشكل الصادرات النفطية، أهم المحاور الرئيسة التي يعتمد عليها الاقتصاد في المملكة، ولكن التغيرات المناخية والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومع تقلب أسعار النفط والاحتياجات الملحة للنمو الاقتصادي والتنمية، دفعت المملكة إلى وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية حتى 2030؛ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.

التحرر من سيطرة النفط

تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويًا إلى 267 مليار دولار سنويًا، ومن أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030؛ للدفع بعجلة الصادرات، زيادة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ ما دفع قيادة المملكة إلى التركيز على الحوافز المالية والترويج للصناعات المحلية، فضلًا عن توفير بيئة تطلق إمكانيات الأعمال، وتوسّع القاعدة الاقتصادية، وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين.

وتسعى المملكة إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادًا في العالم بدلاً من موقعها الراهن، ومن المقرر أن تنشئ مجمعًا ضخمًا للطاقة الشمسية.

نظام الإقامة المميزة

أتاحت السعودية، برنامج الإقامة المميزة الجديد، الذي يشبه نظام البطاقات الخضراء الساري في دول أخرى؛ بهدف جذب الأثرياء والوافدين من أصحاب المهارات العالية، كما فتحت أبوابها للسياحة من كافة الدول، وأقرت نظام التأشيرة السياحية.

زيادة أعداد المعتمرين

تسعى المملكة لزيادة عدد المعتمرين سنويًا من 8 ملايين إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030، إضافة إلى تطوير عدد من المطارات، إلى جانب البنى التحتية، وتعزيز الاستثمارات في الأراضي المحيطة بالحرم المكي.

القطاع الخاص

تهدف الخطة إلى زيادة مشاركة السيدات في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%..

الشركة السعودية للصناعات العسكرية

هدفت الخطة إلى إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية؛ حتى أُطلقت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المعروفة باسم “سامي”، في مايو عام 2017، وهي الكيان الوطني الجديد في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، كما تعد منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية.

قطاع الإسكان

تعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، كما يمكن تملك العقارات لغير السعوديين، بشرط أن يكون ذلك الشخص مرخصًا له بمزاولة أي نشاط مهني، أو حرفي، أو اقتصادي.

هيئة تنمية الصادرات السعودية

ومن أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030؛ للدفع بعجلة الصادرات؛ هو زيادة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ ما دفع قيادة المملكة إلى التركيز على الحوافز المالية والترويج للصناعات المحلية.

وتعد هيئة الصادرات السعودية، الجهة المنوط بها العمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ لزيادرة صادرات المملكة غير النفطية واقتحام المنتجات السعودية للسوق العالمي.

وتبلغ الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها هيئة الصادرات نحو 6 أهداف؛ منها: «تحسين كفاءة بيئة التصدير، رفع المعرفة بممارسات التصدير، ورفع الجاهزية التصديرية»؛ حيث تعمل الهيئة على تسهيل إيجاد الفرص التصديرية، وزيادة ظهور المنتجات السعودية، وتسهيل ربط المصدرين مع المستوردين والشركاء المحتملين.

 

مشاريع الملك سلمان تجعل المملكة وجهة عالمية

استطاعت المملكة تحقيق نهضة اقتصادية، في عهد الملك سلمان منذ توليه الحكم عام 2015، شملت تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة، التي ستُغير مفهوم السياحة والتنمية والاقتصاد في المنطقة، وتجعل المملكة وجهة عالمية مهمة يقصدها الجميع من سكان المعمورة.

وجاءت هذه المشروعات ترجمة لرؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تنمية الناتج المحلي للمملكة، تحسين بيئة الأعمال، وزيادة في معدلات الاستثمار والجودة والرخاء.

مدينة جدة الاقتصادية

تبلغ مساحة المشروع 5.3 مليون متر مربع، ويضم وحدات سكنية وإدارية، بالإضافة إلى منازل وفنادق ومكاتب وبعض المعالم السياحية، ومراكز دبلوماسية، ومرافق ترفيهية؛ ليصبح قبل بداية عام 2020 موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للأعمال والسياحة.

ويضم المشروع أيضًا “برج جدة”، الذي سوف يُصنف بأنه أطول برج في العالم بارتفاع ألف متر، ليتجاوز بذلك نظيره في الإمارات “برج خليفة” الذي يصل ارتفاعه إلى 828 مترًا، وتبلغ تكلفة بنائه 1.4 مليار دولار، ويحتل مساحة تبلغ 2.6 مليون قدم مربع، ويصل عدد طوابقه إلى 252 طابقًا، ومن المقرر أن يضم فرعًا لفندق فورسيزون من فئة خمس نجوم، و97 شقة فندقية، ومكاتب عمل تمتد على سبعة طوابق، و325 شقة سكنية.

نيوم.. أضخم مشروع 

يدخل نيوم ضمن مشروعات المملكة العملاقة، ويمتد بين ثلاث دول: السعودية، مصر، والأردن، على مساحة 26.500 كم2، ويطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط به من الشرق جبال يبلغ ارتفاعها 2500 متر.

تضم أهداف المشروع: الارتقاء بقطاعات الطاقة، المياه، الزراعة، الصناعة، التعليم، الصحة، الإعلام، والنقل، عبر استحداث تقنيات ذكية وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ للارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد.

القدية..أكبر مدينة ترفيهية في العالم

يأتي مشروع القدية ضمن رؤية المملكة للاهتمام بقطاع الترفيه، الذي يولي الملك سلمان اهتمامًا كبيرًا به؛ حيث يعد المشروع أكبر مدينة ترفيهية، وثقافية، ورياضية على مستوى المملكة والعالم، في منطقة “القِدِيّة” الصحراوية، على مساحة 334 كم، وتقع على بُعد 40 كم من وسط الرياض.

تبلغ التكلفة التقديرية للبنية التحتية للمشروع 30 مليار ريال، ومن المقرر افتتاح مرحلته الأولى عام 2023، ويتضمن أربعة قطاعات رئيسة هي: “الترفيه، رياضة السيارات، الرياضة، والإسكان والضيافة”؛ حيث يحتوي الجزء المخصص للترفيه على تجارب فريدة في البر والبحر والجو، علاوة على ألعاب الواقع الافتراضي بتقنية “الهولوجرام” ثلاثي الأبعاد.

يعمل المشروع على جذب المواطنين إلى السياحة الداخلية، وتنويع مصادر الدخل عبر رفع نسبة عوائد قطاع السياحة، وإنعاش كل من قطاعي العقارات والمقاولات، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة للمواطنين داخل المدينة.

 

البحر الأحمر.. وجهة سياحية عالمية

وهناك مشروع تطوير منتجعات سياحية استثنائية تقع على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، على مساحة 34 ألف كم مربع، تنتهي مرحلته الأولى في الربع الأخير من 2022.

ومن المتوقع أن يُحدث المشروع نقلة نوعية ضخمة في قطاع السياحة السعودي؛ حيث يفتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم؛ لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة، بدون تأشيرات دخول، كما سيكون بمثابة مركز فريد للصحة، والاسترخاء، والترفيه.

قطار الحرمين

يعد هذا القطار من أهم المشاريع التي أقيمت في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان، وأضخم مشاريع النقل العام في الشرق الأوسط؛ حيث يعمل على تسهيل حركة المسافرين، خاصة في مواسم العمرة والحج، وتستغرق رحلته المباشرة 120 دقيقة فقط من مكة إلى المدينة المنورة، بطاقته استيعابية 60 مليون راكب سنويًا، ويعتمد على تشغيل 35 قطارًا بسعة 417 مقعدًا للقطار الواحد.

ويتضمن المشروع خمس محطات للركاب، في كل من: المدينة المنورة، جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومكة المكرمة.

الأفنيوز – الرياض

أكبر مجمع تجاري في العالم بمساحة تأجيرية تبلغ نحو 400 ألف متر، سيضم خمسة أبراج تجارية وسكنية وفندقية، بتكلفة 6.5 مليار ريال؛ حيث يساهم في النهوض بالعديد من القطاعات؛ مثل قطاع البيع بالتجزئة، الخدمات، السياحة، الضيافة، النقل، مواد البناء، التصنيع، والخدمات اللوجستية، علاوة على توفير الآلاف من فرص العمل.

يضم المشروع أكثر من 1300 محل تجاري، إضافة إلى أبراج متعددة الاستخدام، تتضمن فنادق تتنوع بين 3 و5 نجوم تشمل 2200 غرفة، وقاعات معارض وحفلات ومؤتمرات، وشققًا سكنية ومكاتب تجارية.

 

الملك سلمان يطلق برامج دعم غير محدودة للمواطنين

حساب المواطن..سند..كفالة..ساما..طموح

إطلاق برنامج لدعم القطاع الخاص بسبب كورونا لتعزيز الاستقرار المالي

 

وبمناسبة اليوم الوطني نسلط الضوء على أبرز برامج دعم المواطن التي أطلقت في عهد الملك سلمان؛ لتخفيف الأعباء وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط:

حساب المواطن

يُعد «حساب المواطن» من أهم برامج الدعم في المملكة؛ حيث أطلق بالتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادي؛ حتى لا يشعر المواطنون بخلل أو ضرر خلال إجراءات الإصلاح.

يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها، فيتم توفير الدعم بشكل نقدي يُحوّل مباشرة للمستفيدين المستحقين؛ حيث يستهدف الأسر السعودية أو الفرد المستقل بسكن خاص، إضافة إلى أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المواطنين؛ بتمكينهم من الوظائف وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتوفير الكوادر السعودية الشابة من الجنسين، المؤهلة علميًا وتدريبيًا.

ويحقق الصندوق أهدافه؛ من خلال تقديم الإعانات التي تساهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.

ويتحمل «هدف» نسبة 30% من الأجر الشهري للموظف في القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه، بينما يدفع صاحب العمل النسبة المتبقية، لفترة لا تزيد على سنتين.

ويدعم الصندوق، البرامج الميدانية والمشاريع التي تهدف لتوظيف المواطنين بدلًا من العمالة الوافدة، ويمنح قروضًا لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة.

برنامج “سند” 

يأتي برنامج «سند الزواج» لدعم المواطنين؛ فهو مبادرة تستهدف تشجيع الشباب على الزواج، وتحفيز غير القادرين على تكوين أسر مستقرة.

ويرتكز البرنامج على العديد من المبادرات الاجتماعية غير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة؛ حيث أُطلقت سعيًا لتنمية المجتمع وأفراده.

وتكون الأفضلية في دعم البرنامج، للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

برنامج “كفالة” 

أُطلق «كفالة» ليكون من بين البرامج الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يهدف إلى تمويل تلك المشاريع في بدايتها؛ للتغلب على الصعوبات التي قد تواجه الشباب الساعي لإنشاء عمل خاص به يعود بالنفع على اقتصاد الدولة.

ويشجع البرنامج المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد على التعامل مع جهات التمويل؛ وذلك لتنمية وتطوير هذا القطاع.

بنك التنمية الاجتماعي

يعمل بنك التنمية الاجتماعية في السياق ذاته، ويقدم الدعم النقدي للشباب والمقبلين على الزواج، مع توفير التمويل اللازم للمناطق التي تحتاج إلى ترميم في مختلف أنحاء المملكة.

برامج “ساما” لدعم القطاع الخاص

في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان، أطلقت “مؤسسة النقد العربي السعودي، برنامجًا لدعم القطاع الخاص؛ بسبب انحسار النشاط الاقتصادي تأثرًا بفيروس كورونا؛ وذلك لتعزيز الاستقرار المالي، والتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية، شمل 4 مبادرات هي:

برنامج تأجيل الدفعات.

برنامج التمويل المضمون.

برنامج دعم ضمانات التمويل.

برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

تستهدف هذه البرامج، التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والإسهام في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته 95 % من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”؛ بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل.

برنامج طموح

وهو سلسلة من البرامج الداعمة التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت“؛ لدفع نمو المنشآت في القطاع؛ من خلال دعمها وبناء قدراتها وتطوير إمكانياتها وضمان تحسن أدائها، وزيادة نموها في الناتج المحلي.

يهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان نموها، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وخلق فرص وظيفية، وتعزيز فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول للأسواق الجديدة.

ويستهدف البرنامج المنشآت المتوسطة ذات النمو السريع، التي يتكون عدد موظفيها بدوام كامل من 50-249 موظفًا، وتبلغ إيراداتها 40-200 مليون ريال.

ويضم البرنامج “طموح” للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تمكين وتحفيز المنشآت الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة في أنشطة محددة، “ثقافية -صحية -رياضية – ترفيهية ومهنية” في السعودية بالاعتماد على التقنية والقنوات الإلكترونية في عملياتهم التجارية؛ وذلك لتوسيع قاعدة عملائها وأعمالها وزيادة انتشارها بطريقة احترافية.

برنامج ” بادر”

أطلقت المملكة برنامج “بادر” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لدعم ريادة أعمال الإبداع التقني، من خلال البرامج الوطنية الشاملة ومبادرات السياسة الاستراتيجية المطبقة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص.

ودشنت مدينة الملك عبد العزيز، أول حاضنة بالبرنامج تحت اسم «حاضنة بادر»؛ لدعم ريادة الأعمال؛ من خلال تزويد رواد الأعمال بالمعلومات والبيانات، وتقييم وتطوير المهارات والقدرات الفردية، وتقديم الاستشارات والنصح.

ومنذ تأسيسه، قدم ” بادر” خدماته لأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، وأصبح وجهة للمستثمرين في الشركات الناشئة، ويحتضن 127 مشروعًا تقنيًا، بقيمة سوقية بلغت 290 مليون ريال لـ 35 مشروعًا.

برامج دعم المرأة السعودية لا تنتهي

حظيت المرأة السعودية بدعم هائل بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولى العهد؛ ما ساهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية وحقق توازنًا كبيرًا يخدم جهود التنمية في البلاد؛ حيث دخلت المرأة مرحلة تاريخية.

إصلاحات طموحة

أصدر مجلس الوزراء، قرارًا يسمح للمرأة بالسفر إلى الخارج واستخراج جواز سفر بدون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر، يخص السعوديات اللواتي يبلغن 21 سنة فأعلى؛ وذلك في إطار برنامج إصلاحات طموح.

التعيين في مناصب مرموقة

حقق هذا الإنجاز الكثير في مجالات تمكين المرأة؛ حيث عينت أكثر من سيدة في مراكز مرموقة داخل المملكة وخارجها:

تعيين سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة.

تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعدةً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

تعيين المرأة في السلك القضائي لأول مرة.

رفع سن تقاعد المرأة لـ60 عامًا

حرصت المملكة على تعزيز مكانة المرأة ومساواتها بالرجل؛ حيث كان آخر القرارات الصادرة في هذا الإطار، رفع مؤسسة التأمينات الاجتماعية سن التقاعد للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، من 55 عامًا إلى 60 عامًا أسوة بالرجل، موضحة أن التعديل تمّ عبر صدور مرسوم ملكي؛ وبذلك تُحال المرأة العاملة للتقاعد عند بلوغ سن الـ60 عامًا براتب تقاعدي كامل، ما لم تتقدم هي طواعية بطلب تقاعد مبكر.

المساواة في الأجور

تُعد مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من أهم المبادرات التي تُساهم في رفع مساهمتها في الناتج المحلي وتُحسن تصنيف المملكة في مجال توظيف الإناث؛ حيث أفاد متخصصون في الموارد البشرية بأن ضوابط عمل المرأة في المنشآت هو المساواة في الأجور في الأعمال المتساوية، كما حددت الوزارة ساعات عمل المرأة في الليل لمختلف الأنشطة إلى الساعة 11 مساء، عدا الأنشطة الصناعية إلى الساعة 6 مساء، وكذلك بعض الأنشطة التي يمكن أن تعمل فيها المرأة في أي ساعة من الليل، مثل العمل في المستشفيات وحالات الطوارئ.

برامج الدعم

قدمت القيادة الرشيدة كل سُبل الدعم للمرأة العاملة لتوفير بيئة عمل مناسبة، فلا يتوقف دور الحكومة عند توفير فرص العمل، بل تتخطى ذلك إلى دعمها في العمل؛ عن طريق برنامج “القرة” الذي يوفر الدعم لأطفال المرأة العاملة، ويرفع نسبة مشاركتها في سوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها، بالإضافة إلى برنامج “وصول” الذي يغطي 80% من تكلفة النقل بحد أقصى 800 ريال شهريًا وبمشاركة شهرية ثابتة من قِبل المستفيدة بقيمة 200 ريال، وتصل مدة الدعم إلى 18 شهرًا، ويتناقص تدريجيًا كالتالي: 80% من بداية الشهر الأول إلى نهاية الشهر السادس، ثم 60% من بداية الشهر السابع حتى نهاية الشهر الثاني عشر، ثم 40% من بداية الشهر الثالث حتى نهاية الشهر الثامن عشر.

وتضم برامج الدعم “ساند” الذي يدعم المتعطلات عن العمل؛ بهدف رعاية المواطنين والمواطنات وأسرهم في حالة تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته؛ لتوفير حياة كريمة للجميع، خلال الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة أخرى جديدة؛ حيث يصل الدعم إلى 60% من الراتب المسجل في التأمينات.

وتدعم المملكة المرأة أيضًا عن طريق برنامج “حافز” الذي يوفر فرص تدريب للباحثات عن عمل؛ إذ يقدم للمستفيدات منظومة دعم متكاملة من خلال تدريب المستفيدة وتأهيلها، بالإضافة إلى مخصص مالي شهري تحصل عليه لمساعدتها في بحثها الجاد عن الوظيفة.

قيادة المرأة للسيارة

منح هذا الإنجاز للمرأة السعودية حقًا لطالما طالبت به؛ حيث تم إصدار أمر ملكي بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء في المملكة.

المرأة في سوق العمل

استطاعت المرأة أن تدخل بقوة في سوق العمل منذ إقرار رؤية 2030، وارتفعت مساهمتها في سوق العمل إلى 25% خلال عام 2019، بحسب تقرير صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجاءت هذه الزيادة بفعل المبادرات الكثيرة التي تم تقديمها للنساء لدعم عملهن.

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.