أعلن المركز الوطني للتنمية الصناعية عن نقلة نوعية نحو توطين صناعة المعدات الثقيلة بالسعودية. حيث كشف خالد الحمود؛ نائب الرئيس التنفيذي للقطاع، حصيلة ضخمة لمنتدى ومعرض المعدات الثقيلة الذي اختتم فعالياته مؤخرًا في المنطقة الشرقية.
وأكد “الحمود” أن المعرض شهد توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وإصدار 4 رخص صناعية جديدة، بإجمالي استثمارات تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال. بحسب “الاقتصادية”.
توطين صناعة المعدات الثقيلة بالسعودية
كما تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المملكة طفرة إنشائية غير مسبوقة. حيث أوضح الحمود أن سوق المعدات الثقيلة في السعودية تعد من أكثر الأسواق نموًا عالميًا، مدفوعة بالمتطلبات التالية:
- مشاريع البنية التحتية العملاقة (Giga Projects).
- كذلك استضافة “إكسبو الرياض 2030”.
- علاوة على تحضيرات “كأس العالم 2034”.
في ختام منتدى ومعرض المعدات الثقيلة، ترسَّخت الشراكات الاستراتيجية وتحولت الفرص الاستثمارية إلى واقعٍ صناعي ملموس، يُسهم في بناء صناعة معدات ثقيلة متطورة ومبتكرة، تدعم مستهدفات #رؤية_السعودية_2030 نحو نمو صناعي مستدام.#نمكن_نطور_الصناعة#HECFE26 pic.twitter.com/RkwPsdaJHd
— المركز الوطني للتنمية الصناعية (@ic_gov_sa) February 5, 2026
وتوقع “الحمود” أن يبلغ حجم الإنفاق السنوي في هذا السوق نحو 22 مليار ريال، ليصل الإجمالي التراكمي إلى أكثر من 100 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة.
16 فرصة استثمارية
كذلك كشف المركز الوطني للتنمية الصناعية عن نتائج دراسات تحليلية دقيقة لسلاسل الإمداد. أسفرت عن تحديد 16 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تقديرية تصل إلى 8 مليارات ريال. وتتوزع هذه الفرص بين:
- تصنيع المعدات النهائية بالكامل.
- إضافة إلى إنتاج المكونات الرئيسية للمعدات.
- علاوة على تصنيع قطع الغيار ذات الطلب التشغيلي العالي.
بينما أشار التقرير إلى وجود نحو 256 ألف معدة ثقيلة تعمل حاليًا في الميدان السعودي. وهو رقم ضخم يبرز حجم الطلب التشغيلي وضرورة تسريع وتيرة التوطين لتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع “الإستراتيجية الوطنية للصناعة” ومستهدفات “رؤية السعودية 2030”.
فضلًا عن ذلك، معرض المعدات الثقيلة 2026، الذي أقيم بمساحة تجاوزت 40 ألف متر مربع. نجح في خلق بيئة تكاملية جمعت بين المصنعين، المقاولين، والممولين، ليضع حجر الأساس لمنظومة صناعية وطنية متكاملة في هذا القطاع الحيوي.
المركز الوطني للتنمية الصناعية (NIDC)
هو الجهة الحكومية المحورية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تطوير وتمكين القطاع الصناعي. وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
الهدف الأساسي
يعمل المركز كـ “مهندس” للفرص الصناعية؛ حيث لا يكتفي بالتخطيط بل يركز على:
- استقطاب الاستثمارات: جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاعات صناعية محددة.
- كذلك تطوير القطاعات: بناء إستراتيجيات متكاملة لـ 11 قطاعًا صناعيًا حيويًا.
- علاوة على تقديم الدعم الفني: مساعدة المستثمرين في دراسات الجدوى وفهم المتطلبات التقنية والتنظيمية.
القطاعات المستهدفة
يركز المركز نشاطه على مجموعة من القطاعات الإستراتيجية، منها:
- صناعة السيارات: العمل على جعل المملكة مركزًا إقليميًا لتصنيع السيارات (مثل مشروع لوسيد وسير).
- الطيران: توطين قطع الغيار وصناعات الطيران والدفاع.
- علاوة على الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية: لتعزيز الأمن الدوائي.
فضلًا المعادن والتعدين: تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية عالية القيمة. والطاقة المتجددة والكيميائيات.
