أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرها الاقتصادي الأول للربع السنوي من عام 2025. كما قدم تقرير المدينة المنورة الاقتصادي تحليلًا متكاملًا لأهم المؤشرات الاقتصادية على المستويات العالمية والوطنية والمحلية.

بينما ركز تقرير المدينة المنورة الاقتصادي بشكل خاص على التطورات الاقتصادية المتسارعة في منطقة المدينة المنورة ودورها المتزايد في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة.

المدينة المنورة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية في الربع الأول من عام 2025. ما يعكس ازدياد جاذبية المدينة كوجهة استثمارية واعدة تدعم النمو الاقتصادي. وتساهم في خلق فرص عمل متميزة.

في حين أظهر تقرير المدينة المنورة الاقتصادي الصادر عن الغرفة للفترة المذكورة أن عدد المشاريع التنموية القائمة وصل إلى 213 مشروعًا. بإجمالي استثمارات تجاوزت 210 مليارات ريال. موزعة على قطاعات مختلفة تشمل التجارة، الإسكان، الصحة، التعليم، السياحة، والدين.

كما أوضح التقرير أن القطاع التجاري استحوذ على النصيب الأكبر من المشاريع مع 155 مشروعًا. فيما يليه القطاع التجاري/السكني بـ20 مشروعًا.

ثم جاء القطاع الصحي بـ11 مشروعًا، إضافة إلى 8 مشاريع في القطاع السكني، و5 مشاريع تعليمية، و4 مشاريع دينية، و5 أخرى سياحية.

119 ألف فرصة عمل

علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن هذه المشاريع من المتوقع أن تسهم في توليد حوالي 119 ألف فرصة عمل مستقبلية. بينما بلغت مساحة الأراضي المستثمرة نحو 15 مليون متر مربع.

وأوضح التقرير أن الغرفة تهدف من خلال هذا الجهد إلى تقديم بيانات تحليلية تسهم في دعم صناع القرار. وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على اقتناص الفرص الاستثمارية في المنطقة. بما يعزز من عملية التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

الاستثمار الأجنبي المباشر

ودعت الغرفة المهتمين إلى مراجعة التقرير الاقتصادي الكامل للربع الأول من عام 2025 عبر الرابط التالي: ‏https://mcci.org.sa/link/5435.

إضافة إلى ذلك، تناول التقرير أداء الاقتصاد العالمي لعام 2024، حيث سجل معدل نمو بلغ 3.2%. مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.58 تريليون دولار.

كما أوضح استقرار نسبي متوقع في أسعار النفط لعام 2025. بينما أشار إلى انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 4.5%. وتحسن مؤشرات الثقة والنشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي.

نمو الاقتصاد السعودي

على المستوى الوطني، حقق الاقتصاد السعودي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.4% خلال عام 2024. مدفوعًا بانتعاش الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا بنسبة 5.9%.

علاوة على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 867.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام نفسه. كما انخفض معدل البطالة إلى 7.8%.

بينما أفاد التقرير بأن المملكة استقطبت تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 16 مليار ريال في الربع الثالث وحده لعام 2024. بزيادة قدرها 36.6% مقارنة بالربع السابق.