ناقشت السعودية وإندونيسيا سبل تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن؛ حيث أكد الطرفان أهمية تقوية الروابط الثنائية لإنتاج المعادن الإستراتيجية مثل النيكل والنحاس. فيما يأتي هذا التعاون السعودي الإندونيسي في ضوء مساهمة قطاع التعدين بنسبة 11.9% من إجمالي الناتج المحلي الإندونيسي في عام 2023.
كما جاء ذلك خلال اجتماع بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في جاكرتا مع هاشم جوجوهادكيسومو؛ المبعوث الرئاسي لشؤون الطاقة والبيئة في إندونيسيا، وفقًا لما ورد بوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكد بندر الخريف على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجال التعدين لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية السعودية، ومكونًا أساسيًا في مساعي السعودية لتنويع اقتصادها وتعزيز نموها المستدام.
تعاون سعودي إندونيسي
من جانبه، استعرض المبعوث الإندونيسي الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن، مشددًا على دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز هذا القطاع.
فيما عقد وزير الصناعة السعودي اجتماعات ثنائية مع قادة شركات التعدين الكبرى في إندونيسيا مثل “MIND ID” و”PT Vale”. فيما ناقشوا تعزيز التعاون في مجال المعادن الإستراتيجية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المستدامة. وكذلك الفرص المتبادلة في إنتاج ومعالجة معادن رئيسة مثل النيكل والكوبالت والنحاس.
وأشار الخريف إلى الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها السعودية لتعزيز قطاع التعدين، مؤكدًا الحوافز التي تقدم للمستثمرين الأجانب. بينما تأتي هذه الاجتماعات ضمن زيارة رسمية للوزير إلى إندونيسيا. بالإضافة إلى أنها تهدف إلى بناء شراكات فعّالة واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الصناعة والتعدين.
وتعد إندونيسيا من الدول المتميزة في إنتاج المعادن الإستراتيجية مثل النيكل والكوبالت والنحاس. ولذلك تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الضرورية.
علاوة على ذلك، تتسق جهود التعاون السعودي الإندونيسي مع رؤية 2030 لتوطين سلاسل القيمة في قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها. مع السعي لتحويل السعودية إلى مركز عالمي لإنتاج ومعالجة المعادن.
رؤية 2030
بينما تؤكد رؤية 2030، على ضرورة تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
كذلك، إنشاء تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.
التعليقات مغلقة.