أعلن المهندس خالد الفالح؛ وزير الاستثمار، قفزات تاريخية في مؤشرات الاستثمار بالمملكة، مؤكدًا أن الحجم التراكمي للاستثمارات الأجنبية تجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2025. ما يعكس الجاذبية الفائقة للاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030.

استثمارات أجنبية و500 ألف وظيفة للسعوديين

سلط وزير الاستثمار الضوء على الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركات الأجنبية، مشيرًا إلى:

• توظيف 1.5 مليون شخص، من بينهم 500 ألف سعودي وسعودية.
• إضافة إلى زيادة معدل أجور السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 45%. ما يعكس جودة الوظائف المستحدثة.
• كما يتوقع أن تتراوح الاستثمارات الأجنبية لعام 2025 بين 140 و150 مليار ريال.
• كذلك كشف الفالح أن الاستثمار الخاص بات يشكل 75% من إجمالي الاستثمارات، متفوقًا على المساهمة الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة (25%).
• في حين أنه من المتوقع تجاوز رأس المال الثابت 1.5 تريليون ريال بنهاية 2025.

HE @Khalid_AlFalih at the Real Estate Future Forum: Saudi real estate is a growth engine for global investors, diversifying into sub-sectors like data centres, expanding its GDP impact, liberalising non-Saudi ownership, and scaling via private capital on the PIF foundation. pic.twitter.com/h3q95xBDgo

— وزارة الاستثمار (@MISA) January 26, 2026

سوق الأسهم والمقرات الإقليمية

1. العمل على مبادرات مع هيئة السوق المالية و”تداول” لجذب المستثمرين الأجانب عبر طروحات كبرى في أسواق الأسهم والدين.
2. كذلك قفزة نوعية من 5 شركات إلى أكثر من 700 مقر إقليمي عالمي خلال 5 سنوات، يغطي بعضها مناطق تمتد لأفريقيا وأوروبا.
3. إضافة إلى التوجه نحو إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا عبر 3 شركات عالمية بدأت عملياتها في المملكة.

حوكمة السوق

في حين أكد الوزير أن فتح السوق للأجانب يتم وفق ضوابط صارمة (عبر “ساما” وهيئة السوق المالية). لمنع وصول أي أموال غير مرغوب بها. كما كشف عن العمل على “إستراتيجية استثمار محدثة” ستركز على:

• الذكاء الاصطناعي.
• الصناعات المتقدمة.
• علاوة على توطين المعرفة.

فضلًا عن ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب المسجلين من 7 آلاف إلى 62 ألف مستثمر. بينما يظل المستثمر السعودي هو “السواد الأعظم” بـ 1.8 مليون سجل تجاري.

وزارة الاستثمار

تعد وزارة الاستثمار السعودية (MISA) المحرك الرئيسي لتحويل المملكة إلى وجهة عالمية رائدة للاستثمار. وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وحماية حقوق المستثمرين.

الرؤية والأهداف

تتمحور جهود الوزارة حول تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أبرز أهدافها:

• تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنمية القطاعات غير النفطية.
• وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الاستثمار المحلي.
• إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات بدء الأعمال.
• كما تهدف الوزارة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65%.

مهام وخدمات الوزارة

تقوم الوزارة بعدة مهام حيوية لدعم المستثمرين، منها:

• تقديم وتسهيل تراخيص الاستثمار الأجنبي وفق الأنظمة المعمول بها.
• كذلك مبادرة “استثمر في السعودية”: وهي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في المملكة، التي تهدف للتعريف بالفرص الواعدة في مختلف القطاعات.
• علاوة على تشجيع الشركات العالمية الكبرى على نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة (خاصة الرياض) لتعزيز الحضور العالمي في السوق السعودية.
• اقتراح الأنظمة والتشريعات التي تضمن بيئة استثمارية تنافسية وشفافة.