بنسبة 27.5%.. الهواتف الذكية في صدارة السلع السعودية المعاد تصديرها 2024

شكلت الهواتف الذكية نحو 27.5 في المئة من إجمالي السلع المعاد تصديرها من السعودية. إلى الأسواق الخارجية البالغة قيمتها 90 مليار ريال خلال العام الماضي. بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وذلك خلال عام 2024.

وحلت السفن ثانيًا بنسبة 13.4 في المئة. إلى جانب سفن الإرشاد الضوئي بنحو 12.1 في المئة. ثم السيارات بنحو 4.3 في المئة. والسفن القاطرة بنحو 3.9 في المئة.

وفي 2023. شكلت الهواتف الذكية ما نسبته 17 في المئة من إجمالي البضائع المعاد تصديرها. لتصل قيمتها إلى 11 مليار ريال. تلتها سفن الارشاد الضوئي بنسبة 12 في المئة. والسفن 9 في المئة. والحلي والمجوهرات والسيارات لكل منهما 6 في المئة.

نمو ملحوظ بقطاع إعادة التصدير

وتشهد السعودية نموًا ملحوظًا في قطاع إعادة التصدير. ما يعزز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي. مدعومًا ببنية تحتية لوجستية متطورة وكفاءة موانئها التجارية.

وارتفع إجمالي قيمة السلع. المعاد تصديرها من السعودية 42.3 في المئة. خلال العام الماضي. ما يعزز من مكانة السعودية كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

الإمارات الأولى في وجهات التصدير

واحتلت الإمارات المركز الأول بين الوجهات الرئيسية. مستحوذة على 54.1 في المئة من إجمالي السلع المعادة تصديرها بقيمة 48.7 مليار ريال.

وتعد الإمارات أحد أكبر أسواق الخليج في مجال تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية. بفضل وجود ميناء جبل علي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذا النشاط.

وتبعتها البحرين بنسبة 9.5 في المئة. وأمريكا بنحو 3.7 في المئة. إلى جانب الصين وسنغافورة بنحو ثلاثة في المئة لكل منهما.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الوجهات الرئيسية التي استفادت من قطاع إعادة التصدير في السعودية في 2023. بنحو 48 في المئة من إجمالي السلع. تلتها البحرين بنسبة ثمانية في المئة. ثم قطر وبريطانيا بنسبة خمسة في المئة لكل منهما. ثم أمريكا بنحو أربعة في المئة.

ويعكس هذا النمو توسع العلاقات التجارية بين السعودية وشركائها الدوليين. إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز بيئة الأعمال.

عوامل نمو السلع المعاد تصديرها

هناك العديد من العوامل التي أسهمت في نمو إجمالي السلع المعاد تصديرها من السعودية للأسواق الخارجية. كما تأتي في مقدمتها مرونة تسهيل الاجراءات من الجهات ذات العلاقة. إذ أصبحت تنجز معاملة الشحنة خلال ساعات بدلًا من أيام.

كما أن خفض أسعار الخدمات الحكومية المصاحبة لعمليات إعادة التصدير. ساعد على تيسير عملية دخول السلع للسعودية. ومن ثم إعادة تصديرها عبر المنافذ الجمركية.