بنسبة نمو 45%.. استثمارات الكويت في الخارج تحقق صافي دخل بقيمة 4.95 مليارات دينار

قفز العائد على استثمارات الكويت في الخارج خلال النصف الأول من عام 2023، إذ وصل صافي الدخل الاستثماري للكويت إلى نحو 4.95 مليارات دينار كويتي بنسبة نمو سنوي بلغت 45.5%، حيث سجلت في نفس الفترة من العام الماضي، البالغ 3.4 مليارات دينار.

قد يعجبك.. بضغوط دولية.. الكويت تدرس فرض ضرائب على شركاتها متعددة الجنسيات

الطفرة التي تعيشها الكويت، وقدرتها على تحقيق أعلى دخل استثمار يرجع إلى مجموعة من العوامل. أبرزها: نمو المحفظة المالية، وأداء الاستثمار المباشر ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال. إذ حققت نحو 2.3 مليار دينار من دخل الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

مداخيل استثمارات الكويت

كما تنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية. والاستثمارات الأخرى والتي يأتي تفصيلها كدائن كالتالي:
1 – الاستثمار المباشر، حقق عائد بلغت قيمته 1.28 مليار دينار، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة. في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية.
2 – استثمارات المحفظة المالية، سجلت عائد وصل إلى 2.8 مليار دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم.
3 – كما حققت الاستثمارات الأخرى، عائد بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة. من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.
في حين تشير البيانات إلى أن دخل استثمارات الكويت يسير على المسار الصحيح ليسجل نموًا كبيرًا وذلك بفضل العوائد المالية. التي حققتها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الرئيسي 5.25% – وهو الأعلى منذ 22 عاما – ويأتي بعد 11 رفعًا متتاليًّا لأسعار الفائدة منذ أوائل عام 2022.

تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل

كما تتخذ الهيئة العامة للاستثمار هوية الاستثمار من أجل غد مزدهر باعتبارها أول صندوق ثروة سيادية في العالم ومستثمر عالمي. وقوة للخير في الأسواق العالمية، وتدير الهيئة محافظها بشكل فعال وفقًا لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول يتم وضعها ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة. بينما تسعى المحافظ إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقًا للمخاطر، من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة.
كما نما تواجد الهيئة العامة للاستثمار بشكل استراتيجي على مدار الـ 65 عامًا الماضية مع أصول تغطي الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والأسواق الناشئة.
في حين تقدر أصول الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد ثاني أكبر الصناديق العالمية بنحو 803 مليارات دولار. بينما تقدر عوائد الصندوق سنويا بنحو 3%، وتتوزع أصول الهيئة على الأسهم التي تمثل 45 إلى 50%. والسندات من 20 إلى 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.
كما حافظ «صندوق الأجيال» على المركزين الخامس عالميًّا والثاني عربيًّا بعد هيئة أبوظبي للاستثمار، التي تصدرت الدول العربية بالمركز الأول. والرابعة على مستوى العالم، بقيمة أصول بلغت 853 مليار دولار ليكون الفارق بين صندوق الأجيال و«أبوظبي للاستثمار» 50 مليار دولار لمصلحة الأخير.

مقالات ذات صلة:

خلال 8 أشهر.. تراجع تمويل البنوك الكويتية للصناعة لـ786 مليون دينار