أكد البنك الإسلامي للتنمية استعداده لتوظيف جميع أدوات التمويل المتاحة؛ مثل خطوط التمويل، وتمويل التجارة، وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، والأنشطة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي؛ من أجل مكافحة جائحة كورونا وتداعياتها.

اقرأ أيضًا..البنك الإسلامي يُدّشن صندوقًا لدعم الشعب الفلسطيني بـ100 مليون دولار

وسلط البنك خلال اجتماعه مع 1000 مشارك من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال ومؤسسات متعددة الأطراف ومدراء تنفيذيين لشركات محلية ودولية ووكالات تشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية؛ لمشاركة الأفكار في الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك، وتسليط الضوء على برنامج “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجية” البالغ تكلفته 2.3 مليار دولار لمواجهة الجائحة.

اقرأ المزيد..الوزير الجدعان يجمع المال بالاقتصاد بعدما افترقا

ناقش الملتقى، التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال تفشي وباء كورونا، والاستجابة الفورية لمؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك، والتوقعات المستقبلية للتغلب على الجائحة.

فرص الاستثمار

وسلط الملتقى الضوء على توفير فرص الاستثمار في الدول الأعضاء، وكيفية الدعم الذي توجهه مجموعة البنك الإسلامي للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الاستثمارية والتجارية، وتمويل المشاريع التنموية؛ ما يفتح فرص الوظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر؛ بتشجيع وعرض الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

جهود دولية

وقال الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: إن مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك ساهمت بمبلغ 700 مليون دولار، لاحتواء الجائحة، بما يتوافق مع أهداف مجموعة البنك.

وأضاف: إن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في مجموعة البنك ووزارة الاقتصاد الإماراتية وملتقى الاستثمار السنوي، سيزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء؛ ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاحتياجات الفورية

وأكد أسامة القيسي؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أن آثار جائحة كورونا تٌعد مصدر قلق للمؤسسات، وتهديدًا للاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجميع للتغلب على آثار هذه الجائحة؛ إذ ترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أنه من صميم واجباتها تقديم الدعم اللازم لاستقرار النظام الاقتصادي والاستثماري مع التخطيط أيضًا للتعافي، من خلال معالجة فجوات السوق واستهداف الاحتياجات الفورية للقطاعات ذات الأولوية؛ مثل الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية والسلع الزراعية.

250 مليون دولار

وكشف أيمن سجيني؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن تخصيص المؤسسة حزمة مالية بقيمة 250 مليون دولار؛ لمساعدة القطاع الخاص في الدول المتضررة، على شكل أدوات تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل لتخفيف العبء الاقتصادي على العملاء الحاليين والجدد.

وبحسب المهندس هاني سالم سنبل؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تنفذ المؤسسة حلولًا تجارية متكاملة تجمع بين التمويل وبناء القدرات والبرامج الرئيسية لتعزيز التعاون الإقليمي والتجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا على أن المؤسسة ستركز على الحلول الأفضل تأثيرًا لتوفير حياة كريمة لمئات الملايين الذين تضرروا من الوباء.

مبادرات دعم

وخلال الملتقى، أُطلقت 3 مبادرات لدعم الدول الأعضاء والتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورنا، والعمل على تحفيز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الفرص الاستثمارية والتجارية في الدول الأعضاء، وتشمل:

1. منصة “صنع في..”، وهي منصة رقمية مفتوحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تقديم منتجاتها المحلية ومشاريعها وخدماتها للشعوب في مختلف دول العالم.
2. مسابقة الشركات الناشئة الافتراضية لربط الشركات الناشئة عالميًا ودعمها في مقابلة المستثمرين المحتملين من دول أخرى.
3. إطلاق عروض تقديمية رقمية لتعزيز وعرض فرص الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.