بضغوط دولية.. الكويت تدرس فرض ضرائب على شركاتها متعددة الجنسيات
كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة الكويتية، تدرس فرض ضرائب جديدة على الشركات متعددة الجنسيات بغرض زيادة موارد الخزانة العامة، ويشمل بصورة مبدئية نحو 20 شركة محلية تندرج ضمن الشركات متعددة الجنسيات.
قد يعجبك.. استثمارات الأجانب بالسوق الأول الكويتي تتراجع بنسبة 0.3%
وأكدت المصادر أن هذا المشروع الضريبي الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» والتي تضم في عضويتها 140 دولة. بعنوان «تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح»، حيث ترى المنظمة أن هناك شركات دولية تستفيد من الإعفاء الضريبي المقدم لها. ما يساعدها في التوسع أكثر على حساب شركات أخرى، ما يعكس عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية.
كما يدفع المشروع إلى خضوع دخل أي شركة متعددة الجنسيات للضريبة من قبل دول أخرى. ما لم يبلغ معدل الضريبة التي تدفعها في بلادها 15% كحد أدنى.
في حين أكدت المصادر أن المنظمة وضعت نطاق إيرادات للشركات متعددة الجنسيات المشمولة. حيث يتعين ألا يقل إيرادها السنوي عن 750 مليون يورو ما يعني أن العديد من الشركات الكويتية تخضع لهذا النطاق. كما أشارت إلى أن الكيانات المدرجة في قائمة المنظمة غير ملزمة بالمشاركة في وعاء ضريبي في بلادها بالمفهوم المحاسبي المعتاد عالميًّا. ستكون ملزمة بدفع ضرائب للأسواق الحاضنة، ومرجحة أن يكون التطبيق على إيرادات الشركات المشمولة عن العام المقبل.
تحركات دولية
ومن المنتظر أن تتوزع حقوق الضريبة المحصلة من الشركات متعددة الجنسيات المشمولة بالضريبة المقررة من المنظمة. بين حق ثانوي يدفع للدول التي فيها تواجد مادي للشركة، وحق أولي لفرض الضريبة للشركة الأم.
كما أكدت المصادر المطلعة أن تحرك المنظمة بهذا الاتجاه يستهدف معالجة التحديات الضريبية للعولمة في الاقتصاد الرقمي. وتغطية الثغرات التي توجدها بعض الدول من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لشركاتها سواء على أعمالها بالسوق المحلي أو الخارجي.
كما أكدت على وجود ضغوط دولية على جميع الدول بما في ذلك الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. لزيادة معدل الضريبة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات إلى 15% كحد أدنى. وإلا يخضع الدخل من مصادر كويتية للضريبة من قبل دول أخرى بموجب قواعد الركيزة الثانية. كما يتعين على الكويت تقييم أثر الركيزة الثانية لضمان عدم خضوع الدخل من مصادر كويتية للضريبة في دول أخرى بموجب هذا المشروع.
تطبيق ضرائب على شركاتها متعددة الجنسيات
من المنتظر أن تتحرك الكويت إلى تطبيق ضرائب على شركاتها متعددة الجنسيات بحد أدنى 15%، لتفادي مقصلة الخصم العالمي. واستفادة أسواق أخرى من إيرادات الشركات الكويتية باعتبار أن الخزانة العامة أحق بهذه المبالغ من الحكومات الخارجية.
ويعني ذلك أن الشركات الكويتية الكبرى المتواجدة في الأسواق العالمية مضطرة نظريا لزيادة سعة وعائها الضريبي بنحو 10.5% إضافة عما تدفعه حاليًّا من ضرائب غير مباشرة.
وبحسب المصادر تشمل الدراسة المحلية في هذا الخصوص جميع الاحتمالات سواء في حال فرضت الكويت ضريبة مكافأة للمعدل الأدنى. المقرر من المنظمة للإعفاء ومن ثم خروجها من القاعدة المشمولة عالميًّا. أو في حال لم تفرض الكويت ضريبة جديدة على الشركات المحلية. وباتت الشركات الكويتية الكبرى ملزمة دوليا بخصم جزء من إيراداتها لأسواق خارجية.
كما تشمل الدراسة محل الإعداد تحديد أوجه التأثر المختلفة التي يمكن أن تبوب في ميزانيات الشركات الكبرى. سواء لجهة الإيرادات أو الأرباح جراء فرض الضريبة المقررة عليها سواء من الخارج أو محليًّا.
مقالات ذات صلة:
هيئة الاستثمار الكويتية ترفض شراء حصص رئيسية في البنوك الأوروبية والأمريكية
التعليقات مغلقة.