أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء استقبال طلبات الاعتراض على مخالفات النقل غير المسددة في المملكة، والتي صدرت بحق المخالفين قبل تاريخ 1 نوفمبر 2024م.
وأوضحت الهيئة أن هذه المهلة النظامية بدأت اعتبارًا من 1 مايو 2026م، وتستمر لمدة تصل إلى 60 يومًا. بحسب بيان الهيئة عبر «إكس».
استقبال طلبات الاعتراض على مخالفات النقل
كما أكدت الهيئة ضمن ضوابط الاعتراض على مخالفات النقل ضرورة الالتزام بالمدة المحددة كشرط أساسي للقبول.
كذلك أشارت إلى أنه سيتم النظر في الطلبات والتحقق منها بدقة قبل المعالجة.
علاوة على رفع مستوى العدالة وكفاءة الإجراءات النظامية، داعية الجميع إلى تقديم طلبات الاعتراض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط التالي:
بينما تأتي هذه الخطوة لتمكين المستفيدين من حقوقهم النظامية وتعزيز الشفافية والعدالة في قطاع النقل. كما يمكن للراغبين تقديم اعتراضاتهم عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط:
https://www.tga.gov.sa/ar/ActivitiesServices/TGAServices/Service/3
أهداف الاعتراض على مخالفات النقل
تسعى الهيئة من خلال تنظيم عملية الاعتراض إلى تحقيق عدة مستهدفات:
- تمكين المستفيدين: إعطاء الأفراد والمنشآت الحق في ممارسة الاعتراض وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
- الشفافية والعدالة: تعزيز مبدأ الشفافية في معالجة المخالفات ورفع كفاءة الإجراءات الميدانية والقانونية.
يتم تقديم طلبات الاعتراض إلكترونيَا من خلال المنصة الإلكترونية للاعتراضات التابعة للهيئة العامة للنقل.
خطوات تقديم الاعتراض عبر المنصة
- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للنقل والانتقال لصفحة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة “الاعتراض على المخالفات” والنقر على زر “ابدأ الخدمة”.
- تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.
- تعبئة نموذج الاعتراض وإرفاق المستندات الداعمة إن وجدت.
- إرسال الطلب.
الهيئة العامة للنقل
تعد الهيئة العامة للنقل (TGA) في المملكة العربية السعودية هي السلطة التنظيمية والرقابية لقطاعات النقل البري والبحري والسككي في المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تطوير بيئة نقل حديثة ومستدامة تدعم رؤية السعودية 2030، من خلال تحسين جودة الخدمات وكفاءة التشغيل.
يمكن اختصار مهام وأدوار الهيئة العامة للنقل (TGA) في النقاط التالية:
- التنظيم والترخيص: إصدار التصاريح للمنشآت والأفراد في قطاعات النقل البري، البحري، والسككي.
- الرقابة والجودة: ضمان التزام المشغلين بمعايير السلامة والأمان وتحسين تجربة المستفيدين.
- التشريع والتطوير: وضع القوانين التي توازن بين حقوق المستثمرين والمستهلكين وتطوير السياسات العامة للنقل.
- التحول الرقمي: أتمتة الخدمات عبر منصات مثل “بوابة نقل” لتسهيل الإجراءات.
- التوطين والاستدامة: زيادة مشاركة الكوادر السعودية في القطاع، ودعم حلول النقل الصديقة للبيئة.
فضلًا عن دعم اللوجستيات وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال ربط أنماط النقل وتسهيل حركة التجارة.
