أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العقاري في 3 أحياء بمكة المكرمة  في محافظة جدة، والتسجيل لقطعتين في حيين بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من 11 يناير 2026، وحتى نهاية يوم 16 أبريل 2026.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة تشمل الأحياء التالية بحسب بيان الهيئة على منصة إكس:

بدء أعمال التسجيل العقاري في مكة والمدينة

• في محافظة جدة: أجزاء من حي التعاون، وأجزاء من حي التضامن، وجزء من حي البشائر).
• كما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في منطقة المدينة المنورة: (جزء من حي الحرم الشريف، جزء من حي الجصة).

كذلك أوضحت أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة. وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

في حين أشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحًا. عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/. أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

التحقق من الشروط

بينما دعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار. وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل. ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

كذلك ابتداءً من الموعد الـمحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته. وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري.

السجل العقاري

ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

السجل العقاري في المملكة العربية السعودية هو نظام مركزي شامل يهدف إلى توثيق كافة المعلومات المتعلقة بالعقارات. بحيث يكون لكل عقار “هوية” مستقلة تمامًا مثل الهوية الوطنية للأفراد. يشرف عليه السجل العقاري (السجل العقاري السعودي) بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار.

فضلًا عن أن النظام الجديد (التسجيل العيني): يعتمد على “العقار نفسه”. يتم تسجيل الأرض بناءً على إحداثياتها الجغرافية وموقعها، وتصدر لها “صحيفة عقارية” توضح مساحتها، حدودها، والمالك الحالي، وأي حقوق أو قيود (مثل الرهن أو الوقف).