انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ35 على التوالي

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 5, 2023

واصل القطاع الخاص غير النفطي انكماشه في مصر للشهر الخامس والثلاثين، على التوالي، إذ أثر التضخم المرتفع واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية، وذلك وفقًا لمؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في أكتوبر 2023.

قد يعجبك.. الإحصاء: تراجع الأنشطة غير النفطية بنسبة 17.3%

وبحسب مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات، انخفض القطاع الخاص غير النفطي إلى 47.9 بعد أن كان. 48.7 في سبتمبر، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

فهرس المحتوي

تدهور حاد

من جانبه أشار ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز “مؤشر مديري المشتريات المصري. إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر.
كما أكد أنه تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم. عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو.
بينما تراجعت طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة. في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد.
وفي حين أن عدد الشركات التي شهدت انخفاضًا في الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعًا. إلا أن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما شهدناه في بداية العام.

تحديات وأزمات

كما بلغ الإنتاج هو المكون الفرعي الوحيد الذي كان له تأثير تصاعدي على مؤشر مدراء المشتريات في شهر أكتوبر. إذ سجل انكماشًا أبطأ، لكنه ظل انكماشًا قويًّا. بينما انخفضت المبيعات. في حين أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتهم إلى تقليل النشاط التجاري.
كما تركز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعًا طفيفًا.
في حين أكدت الدراسة، على انخفاض أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر. بعد أن ازداد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين، بسبب تراجع المبيعات.
كما أقرت الشركات الخاضعة للدراسة إلى وجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ ثالثة أشهر. بعد أن قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة. في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
بينما ازداد حجم الأعمال المتراكمة بدرجة أقل بكثير في شهر أكتوبر، بعد ارتفاعه بأسرع معدل على الإطلاق في شهر سبتمبر. وبهذا تكون الأعمال غير المنجزة قد ازدادت لأربعة أشهر متتالية.

زيادة تكاليف الإنتاج

كما شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر. مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية. في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
في حين كشفت الدراسة انخفاض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في أكتوبر، ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
كما تحسنت التوقعات المتعلقة بتوقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها في العام الحالي حتى الآن في شهر أكتوبر. بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام.
بينما يؤكد مسح أكتوبر على استمرار تدهور الظروف الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر. ومع ذلك، هناك بعض الدلائل على أن الشركات تتطلع إلى تحسن في العام المقبل.