الوزراء يخصص 20% من حصيلة جرائم غسل الأموال لهيئة الولاية على القاصرين

 

أصدر مجلس الوزراء نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم غسل الأموال.
كما يتضمن النظام الجديد تخصيص 20% من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. للإنفاق بما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي. برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها.

 

قد يعجبك.. 30 يناير.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال في السعودية

وفي حالة مصادرة الأموال، فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها، وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد.
بينما تشرف على النظام، بالإضافة للهيئة، لجنة من 9 جهات حكومية أخرى، تتضمن ممثلا من: وزارة الداخلية، والبنك السعودي المركزي. والنيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

 

أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال

كما أعطى النظام الهيئة الحق في إدارة تلك الأموال وتنميتها من خلال وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال. التي تدخل في اختصاص الهيئة.
في حين يمكن للهيئة التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة. في إدارة بعض الأموال التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الهيئة.
بينما يمكن للهيئة تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بقرار من المجلس. كما ينبغي على الجهات والمحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك جرائم الفساد. أن تخطر الهيئة كتابيًّا على الفور بالأموال التي يتعين أن تديرها الهيئة بموجب النظام. بالإضافة إلى موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها بموجب النظام.

 

أهداف نظام إدارة الأموال المصادرة

كما يهدف نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال، إلى تحقيق عدة أهداف، يأتي على رأسها. مكافحة جرائم غسل الأموال ومنع إعادة تدوير الأموال غير المشروعة. بالإضافة إلى حماية الأموال المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة من التلف أو الضياع. كما يعود استثمار تلك الأموال بالنفع العام على المجتمع.

 

مقالات ذات صلة:

لمواجهة الإرهاب وغسيل الأموال.. دبي تطلق منصة للإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية