تقدم معالي أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”؛ بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين.
قد يعجبك.. المركزي السعودي: المملكة أكبر سوق للمالية الإسلامية
ووافق مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إنشاء هيئة باسم “هيئة التأمين”.
وأوضح السياري، أن قرار مجلس الوزراء يأتي داعماً لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة.
ذلك ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر.
أهمية قطاع التأمين للاقتصاد الوطني
ومن المتوقع أن يساهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع.
كما يساهم في رفع الناتج المحلي غير النفطي.
علاوة على مواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.
وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين.
من خلال توفير البيئة المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو.
علاوة على دعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
بضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
تطورات التقنية المالية
وأشار المحافظ، إلى أن قطاع التأمين شهد تحت مظلة البنك المركزي السعودي العديد من التطورات في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية.
بما فيها مواكبة تطورات التقنية المالية، وتقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة.
إلى جانب إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة.
كما تتمتع الهيئة ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري وﺗﺮﺗﺒﻂ تنظيميًّا ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وبذلك تتولى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗُﻤﺎرس ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
تنظيم قطاع التأمين
ويهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
كما ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ (90) يومًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﻧﺸﺎء (ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ).
وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة وﺟﻮد ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وذلك وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ- ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ- ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.