منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

الهيئة السعودية للعقار تصدر تراخيص جديدة لمشاريع عقارية على الخارطة

0

أعلنت الهيئة السعودية للعقار عن إصدار عدد من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة، والتي شملت مطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية.

جاءت هذه التراخيص منذ نفاذ النظام في شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي. وشملت 5441 منتجًا عقاريًا سكنيًا وتجاريًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، بمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون متر مربع وقيمة سوقية تقدر بنحو 6 مليارات ريال.

تراخيص الهيئة السعودية للعقار 

وأوضحت الهيئة أنه بناء على دراسة الجدوى المقدمة للمشروعات المرخصة من المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من عام 2025،

بينما سيتم الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة بحلول نهاية عام 2028.

يذكر أن عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة خلال الـ 15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا، تضمنت أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار متر مربع، بقيمة سوقية تجاوزت 352 مليار ريال.

يعكس هذا النمو تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة، والذي يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق ابتكارية وعصرية تتناسب مع الاحتياجات المتنوعة للأسر السعودية.

تأثير التراخيص الجديدة

تعد هذه التراخيص الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع العقاري في المملكة؛ ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن تسهم المشاريع المرخصة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية. وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

بينما أكدت “الهيئة” أن القطاع العقاري يمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأن التشريع العقاري. لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية. بالتأكد من كفاءة العاملين به، والاشتراطات. والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي تحفظ حقوق الأطراف كافة.

يذكر أن تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان تحت إشراف لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومدن، والبنك المركزي، وعضوين من القطاع الخاص.

وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 10 / 03 / 1445 هـ بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام. ودخل النظام الجديد حيز النفاذ منذ الرابع من أبريل الماضي للعام الحالي 2024م.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.