“النقد الدولي” يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.8% خلال العام الجاري

خَفَّضَ صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، إلى 0.8% خلال 2023، مقارنةً بتوقعاته السابقة، الصادرة في يوليو الماضي، والبالغة 1.9% في عام 2023.

كما رفع الصندوق- في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، عن آفاق الاقتصاد العالمي- توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، بنحو 1.2% إلى 4% خلال عام 2024، وذلك من 2.8% كان قد توقعها في يوليو الماضي.

 

قد يعجبك.. “النقد الدولي” يتوقع نمو اقتصاد دول إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.5%

 

تراجع إنتاج المملكة من النفط

فيما أرجع الصندوق، تخفيض توقعات النمو للمملكة خلال العام الجاري، إلى تراجع إنتاج المملكة من النفط، نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج. مبينًا أن استثمارات المشروعات الكبرى ستواصل دعم نمو القطاع غير النفطي.

كما توقع البيان التمهيدي لميزانية 2024، وفقًا للبيانات المتاحة، عن وزارة المالية مؤخرًا، أن يُسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمواً بنسبة 0.03%. مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، والذي من المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 5.9%. وذلك في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية، والاستراتيجيات والبرامج المنفذة.، لتعزيز السياحة، وجذب الاستثمارات في المملكة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

 

آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قال في 6 سبتمبر 2023، إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية. وذلك في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة. على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية.

كما توقع الصندوق، في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، أن يتسنى للمملكة دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط. وذلك في ظل استمرار توقعات قوة الطلب على الخام. خلال الفترة المتبقية من العام، وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+.

غير أنه استدرك بأن التعجيل بزيادة الاستثمارات غير النفطية، قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الطلب المحلي. مما سيفرض ضغوطًا على الأسعار والحسابات الخارجية.

 

مستوى الدين العام في السعودية

علاوةً على ذلك؛ وبحسب التقرير، يتوقع الصندوق، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9%، في 2023، و2.8% في 2024. كمال يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4.9% في 2023، و4.4% في 2024.

فيما يتوقع صندوق النقد الولي، تضخمًا عند 2.8% في العام الجاري، و2.3% في العام المقبل.

كما أشار الصندوق إلى أن مستوى الدين العام في السعودية “منخفض في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. في حين بلغ 23% من إجمالي الناتج المحلي”.

وكانت وزارة المالية السعودية، قالت في بيان لها، إن وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، رحب بتقرير الصندوق.

 

مقالات ذات صلة:

السعودية تدخل نادي الاقتصادات التريليونية.. والقطاع الخاص يسجل نموًا كبيرًا