توقّع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3%، خلال العام الجاري؛ ليحقق أسوأ انكماش، منذ استقلال البلاد عام 1956، بسبب فيروس كورونا المستجد.
ووافق الصندوق، أمس الجمعة، على صرف قرض بقيمة 745 مليون دولار؛ لمساعدة تونس على مواجهة آثار الأزمة.
وقال: «إن البنك المركزي ملتزم بتشديد السياسة النقدية في حالة ضغوط سعر الصرف أو التضخم والامتناع عن التدخلات واسعة النطاق، فيما يتعلق بالعملات الأجنبية».
في سياقٍ متصل، توقعت الحكومة التومسية ركودًا اقتصاديًا، لكنها لم تفصح عن أي أرقام، ما دفع البنك المركزي الشهر الماضي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75 %، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ 2011.
وسجلت تونس 671 حالة إصابة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة، وهو ماعدا بأضرار شديدة على قطاعها السياحي الحيوي، الذي يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ؛ أن الحكومة خصصت ما يزيد عن مليار دولار، لمكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.
التعليقات مغلقة.