أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إطلاق خدمة “إعارة أجير المخصصة للمناطق الاقتصادية الخاصة”، والتي تهدف إلى تمكين المنشآت داخل هذه المناطق من استخدام القوى العاملة بشكل مؤقت عبر تصريح رسمي لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر.

وتتيح الخدمة للمنشآت الاستفادة من القوى العاملة المهنية سواء من داخل المنطقة الاقتصادية نفسها أو من سوق العمل التقليدية. مما يوفر حلولًا عملية تعزز مرونة التشغيل واستمرارية الأعمال.

الموارد البشرية تطلق خدمة أجير

كما أنها تدعم تكامل بيئات العمل ضمن تنظيمات ميسرة، بما يسهم في تحسين كفاءة السوق وتعزيز القدرة التنافسية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

بينما تهدف الخدمة بشكل رئيسي إلى مساعدة المنشآت على إدارة مواردها البشرية بفاعلية أكبر. إضافة إلى دعم المناطق الاقتصادية الخاصة باعتبارها حاضنة واعدة لنمو الأعمال.

في حين وضعت مجموعة من الشروط للاستفادة من الخدمة، منها:

1. أن يكون العاملون المستفيدون من العمالة المهنية ويحملون هوية وطنية سارية.
2. وألا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
3. كما أنه بالنسبة لمنشآت سوق العمل التقليدية، يتطلب أن تكون ضمن النطاق الأخضر بحد أقصى للإعارة لا يتجاوز 50% من إجمالي العمالة.
4. أما منشآت المناطق الاقتصادية الخاصة، فيجب أن تكون مرخصة من الهيئة وبحد أقصى للإعارة يبلغ 10% من إجمالي العمالة.
5. إضافة إلى أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة “أجير”.

ميزة تنافسية للمستثمرين

من جانبه، صرح مهند العيسى، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل. بأن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم سوق عمل مرن ومنظم عبر مبادرات تسهم في استدامة الأعمال وتزويد المنشآت بأدوات عملية لإدارة احتياجاتها.

أيضًا اعتبر أن الخدمة تقدم قيمة نوعية للمناطق الاقتصادية الخاصة من خلال خلق بيئة عمل أكثر تنافسية وجاذبية. ما يعزز إنتاجية القوى العاملة ويدعم ثقة المنشآت بالقدرات الوطنية في مواكبة التغيرات المستقبلية.

في السياق نفسه، أكد نبيل خوجه، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن هذه الخدمة تمثل ميزة تنافسية للمستثمرين. إذ تتيح الوصول المباشر والسريع إلى الكفاءات المهنية المطلوبة، مما يرفع كفاءة التشغيل ويسرّع تنفيذ المشاريع.

كما أنها تعزز الاستفادة من الخبرات الوطنية، وتساهم في نقل المعرفة. الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطوير سوق العمل السعودي ويضيف قيمة للاقتصاد الوطني.