أكدت وزارة الصناعة السعودية، أن منطقة الحدود الشمالية في المملكة، تزخر بثروة معدنية هائلة تزيد قيمتها عن 4.669 تريليون ريال، لافتة إلى أنها فقط جزء من ثروة معدنية كامنة في أراضي المملكة العربية السعودية. حيث تخطط المملكة إلى أن يكون التعدين مصدرًا مهمًّا من مصادر تنويع الدخل، وفقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
ثروة تُقدر بـ4.6 تريليون ريال
فيما أوضحت وزارة الصناعة أن أراضي شمال المملكة، تعد موطنًا رئيسيًا للفوسفات. الذي يعد أحد عناصر الأمن الغذائي المحلية المهمة، إلى جانب دوره في صناعة الأسمدة الزراعية. وتأتي المملكة في مصاف أكبر الدول المُـنتجة والمُصدِّرة للفوسفات حول العالم.
وبحسب تصريحات جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، لـ”واس”، فإن منطقة الحدود الشمالية غنية بالمعادن مثل الفوسفات، والفحم، والدولوميت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، بقيمة تقديرية تبلغ 4.6 تريليون ريال. كذلك، أضاف أن المنطقة تضم 5 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات و29 رخصة تعدينية سارية، تشمل 15 رخصة لمشاريع محاجر مواد البناء و14 رخصة استغلال.
بندر الخريف يزور الحدود الشمالية
بينما تبلغ عدد المصانع في منطقة الحدود الشمالية، 61 مصنعًا، تتركّز في ثلاث مدن رئيسة بالمنطقة، وهي عرعر وطريف ورفحاء. حيث تشمل القطاعات الصناعية فيها. صناعة منتجات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والمنتجات الكيميائية.
ومن المنتظر أن يزور بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية منطقة الحدود الشمالية اليوم الأحد. للاطلاع على المشروعات الصناعية والتنموية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية. وذلك في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع. وتعزيز دوره كمحرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكذلك نوه بندر الخريّف خلال زيارته الأخيرة للهند، إلى أن رؤية المملكة 2030 تقود تنوع الاقتصاد في المملكة. وأن الهند أحد الشركاء النموذجيين لما تمتلكه من خبرات صناعية وتحديدًا في قطاعي التصنيع والتعدين. وهو ما يدفع نحو تطوير التعاون المشترك بين السعودية والهند.
رؤية المملكة 2030
علاوة على ذلك؛ فإن رؤية السعودية 2030، تعمل على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. والاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي في تنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.
بالإضافة إلى زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة.
وكذلك دعم الصادرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية الصناعية. وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
التعليقات مغلقة.