المملكة تحصد المركز الثاني عالميًا في مؤشر «النضج التنظيمي الرقمي»
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي، لتحل بعد ألمانيا في صدارة المؤشر الذي يضم 193 دولة، محافظة بذلك على تصنيفها في المستوى “القيادي” الأعلى على مستوى العالم.
الجهود الوطنية ودور القيادة
وأوضح المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي؛ محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف. أن هذا الإنجاز جاء نتيجة دعم وتمكين القيادة الرشيدة، ومواءمة التوجهات الوطنية للاقتصاد الرقمي مع المبادرات الدولية متعددة الأطراف. إلى جانب تكامل الجهات الحكومية والخاصة في تنظيم تعاوني تشاركي. وأضاف أن المملكة اعتمدت سياسات تنظيمية تستند إلى قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وإطلاق برامج شمول رقمي لتمكين جميع الفئات اقتصاديًا واجتماعيًا. فضلًا عن تعزيز الابتكار في مجالات العلوم والزراعة والقطاع المالي، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى اتفاقية “تامبير” للحد من آثار الكوارث عبر موارد الاتصالات.
تأثير التصنيف على الاقتصاد الرقمي
وأشار العوهلي إلى أن تصنيف المملكة في المستوى “القيادي” ساهم بشكل مباشر في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي. وزيادة حجم سوق الاتصالات والتقنية، إلى جانب تحفيز المنافسة وجذب الاستثمارات. مما يعزز دور المملكة الريادي والفاعل ضمن الاتحاد الدولي للاتصالات. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.
التعاون المؤسسي والمبادرات النوعية
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من خلال مجموعة من المبادرات النوعية. بالتعاون مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم. ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي السعودي. والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. والهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك، والتي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الرقمية.
رؤية 2030 والتحول الرقمي
وأشار إلى أن الإنجاز يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، ودعم التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
