منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

المملكة تؤكد أهمية ضمان حماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد

شددت المملكة العربية السعودية، في كلمتها التي ألقاها وفدها المشارك في اجتماع لجنة التسهيلات البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية (الدورة 50)، على أهمية حماية البحارة وسلاسل الإمداد.

وأكدت التزامها بما ورد في وثيقة (FAL 50/J/6). في ظل التهديدات المتصاعدة التي تستهدف سلامة الملاحة البحرية ورفاهية البحارة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة. بحسب “واس” اليوم الأربعاء.

المملكة تلتزم بحماية سلاسل الإمداد

كما أكدت المملكة دعمها للمقترحات الواردة في الوثيقة، ودعت إلى اعتمادها بما يسهم في تعزيز سلامة الملاحة وحماية البحارة.

وأشارت إلى تأييدها لإعلان المجلس الاستثنائي الوارد في وثيقة (D.36/ES/C). الذي يدين الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد أمن النقل البحري والتجارة العالمية.

البحرية السعودية

إضافة إلى ذلك أعربت عن قلقها إزاء الآثار الأمنية والاقتصادية لهذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية. كما جددت التزامها بقرارات المجلس، لا سيما ما يتعلق بحماية البحارة وسلامتهم ورفاهيتهم، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.

دعم استمرار العمليات البحرية

وانطلاقًا من موقعها الإستراتيجي ودورها المحوري، أعلنت المملكة دعم استمرار العمليات التشغيلية البحرية. من خلال تفعيل الممرات اللوجستية عبر موانئها على البحر الأحمر.

علاوة على ربطها مع جميع وسائط النقل لضمان انسياب البضائع داخل المملكة ودول الجوار بما يعزز استمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

بينما عززت المملكة خدمات الدعم للسفن المتأثرة، من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للموانئ تهدف إلى توفير الإمدادات الأساسية للسفن العالقة في المنطقة من الوقود والمواد الغذائية وتسهيل عمليات تبديل البحارة وطواقم السفن. حيث قدمت خلال الـ(72) ساعة الماضية خدمات لعدد من السفن في منطقة الخليج.

تعزيز أمن الملاحة

كما أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مبادرة تعنى باستثناء شرط سريان الشهادات والوثائق اللازمة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية مدة 30 يومًا قابلة للتمديد. وذلك للسفن السعودية والأجنبية داخل المياه الإقليمية في منطقة الخليج العربي، بما يدعم استمرارية الأعمال البحرية دون الإخلال بمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية.

فضلًا عن ذلك، تؤكد المملكة استمرارها في العمل مع شركائها الدوليين. لتعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البحارة، وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.