منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

المملكة العربية السعودية.. قوة اقتصادية كبرى تبرز على الساحة الدولية

تشهد المملكة العربية السعودية نهضة اقتصادية هائلة، مدعومة برؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص جديدة للمواطنين.

 

قد يعجبك.. ستاندرد آند بورز: الطلب على العقارات في السعودية يظل قويًا بدعم الاستثمارات

وكشف تقرير لشركة “نايت فرانك” عن منح المملكة العربية السعودية نحو 250 مليار دولار من عقود البناء ضمن مشروعات البنية التحتية والعقارات خلال الأشهر الـ12 الماضية.

250 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية بالمملكة خلال عام

ومن أبرز مظاهر هذه النهضة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة، ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والعقارات. حيث تم منح عقود بناء بقيمة 250 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 الماضية. بينما تهدف هذه المشاريع إلى تحسين مستوى المعيشة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كذلك استضافة معرض إكسبو العالمي 2030 حيث سيعزز هذا الحدث العالمي من مكانة المملكة على الساحة الدولية ويشجع على الاستثمار فيها. بالإضافة إلى طرح تأشيرات إقامة مميزة جديدة بما في ذلك تأشيرة مرتبطة بملكية العقارات، مما سيُساعد في جذب المشترين الدوليين.

 

وتركز رؤية 2030 على توفير مساكن ذات مستوى عالمي للمواطنين بعما تم الإعلان عن 15 مدينة جديدة، بما في ذلك مدينة “نيوم” التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار. بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص جديدة بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في عام 2024، متجاوزًا المتوسط العالمي.

وتساهم مبادرات مثل “العقود النموذجية” في حماية أصحاب المصلحة والفرد العامل في المقاولات. بالإضافة إلى “الحساب الضامن” في ضمان أموال المشروع وتدفقها لاستمرار عمل المشروع بشكل جيد. بينما تشكل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية جديدة على الساحة الدولية.

ومن الآثار الإيجابية للنهضة الاقتصادية، دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. تمويل الواردات. بالإضافة إلى خلق فرص عمل. تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

عقود نموذجية لحماية أصحاب المصلحة في قطاع المقاولات

يأتي هذا في الوقت الذي أطلق فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، زكريا العبد القادر. مبادرة “العقود النموذجية” التي تهدف إلى حماية أصحاب المصلحة والفرد العامل في قطاع المقاولات.

تتميز هذه العقود عن العقود التقليدية بمحتواها القانوني الكامل وتضمنها حسابًا ضامنًا يضمن تدفق أموال المشروع وضمان استمراره بشكل سلس. بينما تشرف الهيئة بشكل مباشر على “الحساب الضامن”. وتضمن “العقود النموذجية” أكثر من 36 عقدًا تشمل جميع أصحاب المصلحة. من عقاريين وجميع العاملين في القطاع الخاص.

 

 

تستهدف المبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجميع المواطنين والمقيمين الذين يعتزمون العمل في قطاع المقاولات. وتسعى الهيئة لحماية هذه الفئة بالتعاون مع وزارة العدل لقلة خبرتهم القانونية.

ومن الفوائد الرئيسية للعقود النموذجية، ضمان الحقوق المالية لجميع أصحاب المصلحة. ضمان استمرارية المشروع وعدم توقفه بسبب نقص التمويل. بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات المالية. توفير بيئة عمل آمنة وحماية حقوق العمال.

ومن المتوقع أن تساهم “العقود النموذجية” في تحسين بيئة الأعمال في قطاع المقاولات. بينما ستشجع هذه العقود على جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع. كما ستساعد في خفض تكاليف المشاريع وتحسين جودة الخدمات.

ويرى مراقبون أن مبادرة “العقود النموذجية” خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية جديدة على الساحة الدولية.

 

مقالات ذات صلة:

نايت فرانك: السعودية وجهة استثمارية جذابة للأثرياء الدوليين

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.