“المركزي السعودي”: الإصلاحات الهيكلية ساهمت في تحقيق القطاع غير النفطي نموًا قويًا

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، إن الإصلاحات الهيكلية في السعودية، ساهمت في تحقيق القطاع غير النفطي نموًا قويًا، مع انخفاض التضخم واستقراره، في حين تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحدياً لمواجهة الظروف الحالية.

 

قد يعجبك.. المركزي السعودي: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 10.8 مليار ريال

 

كما كشف محافظ البنك المركزي، عن أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا واسع النطاق، مقارنةً بالعقود الماضية، مع مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم. مشيرًا إلى أن السياسات النقدية المتشددة تعمل في جميع أنحاء العالم على خفض التضخم. ونتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي نسباً تبلغ 3% هذا العام والعام المقبل.

 

العملات المشفرة خطر محتمل

وأثناء مشاركته في جلسة «الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة»، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. قال السياري: “تشكل العملات المشفرة ووسطاؤها خطرًا محتملًا على الاستقرار المالي. ولهذا نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد التنسيق لأنشطة العملات المشفرة.

علاوةً على ذلك؛ أضاف محافظ البنك المركزي: وفي هذا السياق، ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة”.

وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري. قد شاركا في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، المنعقد في مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة من 12- 13 أكتوبر 2023.

 

تطورات الديون السيادية العالمية

فيما شهد الاجتماع، الذي نظمته الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، مشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين. إضافة إلى قياديين من المؤسسات المالية الدولية.

كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات، خلال الاجتماعات، منها: تطورات الديون السيادية العالمية. إضافةً إلى سُبل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الحادي والعشرين. فضلاً عن تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وخارطة طريق مجموعة العشرين لتنظيم العمل بالأصول المشفرة.

بينما تم خلال الاجتماع، استعراض التطورات التي يشهدها اقتصاد السعودية، والسياسات والإصلاحات. والتي أسهمت في تعزيز النمو المستدام وارتفاع نمو القطاع غير النفطي، مدعوماً بنمو القطاع الخاص. كما تمت مناقشة المواضيع المطروحة ضمن جدول أعمال الاجتماع والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقد نتج عن هذا الاجتماع، صدور بيان ختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

 

مقالات ذات صلة:

السعودية تحتل المركز 16 بين دول مجموعة العشرين من حيث الناتج المحلي