“المالية الكويتية” تطالب بإقرار قانون الدين العام.. وتؤكد حاجتها لاقتراض 20 مليار دينار

0 79

أكد براك الشيتان؛ وزير مالية الكويت، اليوم الأحد، أن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيُمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عامًا “مازالت ملحة وضرورية”.

الدين العام لن يزيد على 60%

وأفاد الشيتان؛ عبر تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، بأنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي، وحصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على “مشاريع البنية التحتية والإنشائية”.

تقليص آجال الاقتراض

وأشار الشيتان؛ إلى أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحًا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، منوهًا بأن الحكومة ستقوم بدراسة الاقتراح والرد عليه “بشكل مكتوب”؛ تمهيدًا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.

اقرأ المزيد:

“النقد الدولي” يوافق على إقراض الإكوادور 6.5 مليار دولار لهيكلة ديونها

طرح رؤية إصلاحية

في حين، أوضحت صفاء الهاشم؛ رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة اقترحت قيام الوزير القادم بطرح الرؤية الإصلاحية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل مع تخفيض المصاريف وطريقة زيادة الإيرادات، وأن يقدم خطة واضحة لآليات السداد، بجانب تقليص حجم الاقتراض وأجله.

تخفيض الاقتراض لـ 10مليارات دينار

كما أعلنت الهاشم؛ عن تقديم تعديل لمشروع القانون يتضمن تخفيض الاقتراض إلى 10مليارات دينار، وأن تكون مدة الاستحقاق 10سنوات مع إعادة النظر في القانون خلال 3سنوات.

أسوأ الأزمات الاقتصادية

يُذكر أن الكويت تمر بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

اقرأ أيضًا:

هل تُدير الحكومات الأزمة الاقتصادية لـ«كورونا» بشكل أفضل عن عام 2008؟

 

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.