القطاع المصرفي الكويتي يواصل نموه بدعم من القروض والودائع الأجنبية

واصل القطاع المصرفي الكويتي نموه خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، حيث ارتفع إجمالي موجوداته إلى مستوى قياسي بلغ 87.189 مليار دينار، وذلك بدعم من زيادة القروض والودائع الأجنبية.

قد يعجبك.. فيتش سلوشنز: القطاع المصرفي الكويتي يتمتع برسملة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة
في حين بلغت قيمة القروض من البنوك المحلية لبنوك أجنبية، بما فيها السندات المكتتب فيها. ما قيمته 2.18 مليار دينار حتى آخر نوفمبر 2023، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بينما بلغ حجم القروض الأجنبية التي حصلت عليها المصارف المحلية من بنوك أجنبية ما قيمته 1.3 مليار دينار. بنهاية نوفمبر 2023، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في حين بلغ إجمالي المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي الكويتي بنهاية نوفمبر 2023 نحو 12.6 مليار دينار. منها نحو 9.4 مليارات عبارة عن ودائع من غير المقيمين. بما فيها شهادات الإيداع و4.3 مليارات أخرى متنوعة الإيداع.
في حين ارتفعت إجمالي الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي من 22.749 مليار دينار في نهاية ديسمبر. 2022 إلى 24.438 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2023، بزيادة نسبتها 7.4%.

بينما سجلت ودائع القطاع المصرفي الكويتي، لدى البنوك الأجنبية 6.5 مليارات دينار بنهاية نوفمبر 2023. بانخفاض طفيف نسبته 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية في ارتفاع إجمالي الموجودات الأجنبية، حيث بلغت قيمتها 10.368 مليارات دينار. بنهاية نوفمبر 2023، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبشكل عام، يعكس نمو القروض والودائع الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي قوة الاقتصاد الكويتي واستقراره المالي. كما تعكس هذه الزيادة ثقة البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي الكويتي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

فيتش تؤكد تحسّن مؤشر الاقتصاد الكلي

وفي سياق متصل، سجل مكوّن المؤشرات المالية 69.65 درجة في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 67.30 درجة. بالفترة ذاتها من العام الماضي، و51.63 درجة ما قبل كورونا في الربع الأخير من 2019.

كما تعكس هذه الزيادة ارتفاع الدرجات التي سجلها القطاع في المكوّنات الفرعية المتعلقة بالسيولة. مما يؤكد تحسّن مشهد الاقتصاد الكلي على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

في حين بلغت درجة مكوّن التمويل الحكومي 64.30 في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 62.53 درجة. بالفترة ذاتها من 2022، إذ تعكس هذه الدرجة التحسّن الملحوظ في المركز المالي للحكومة. كما سجل مكوّن البيئة والجودة الرقابية 43.99 درجة في الربع الثاني من 2023 . ويعكس ذلك مكانة الكويت الباهتة في مؤشرات الحوكمة العالمية والقدرة التنافسية.

كما يعتبر نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم. حيث سجلت 89.22 درجة في الربع الثاني من 2023، بارتفاع طفيف عن 87.01 خلال الفترة ذاتها من 2022.

في حين بلغت درجة الروابط الدولية 100 في الربع الأول من 2023، ما يعكس المركز الخارجي المريح الذي تتمتع به الكويت.

مقالات ذات صلة:

هيئة الاستثمار الكويتية تضخ استثمارات جديدة في البورصة