أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية تقريره الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ عام 2019 م وحتى نهاية 2025م، وذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استنادًا إلى (7) مؤشرات اقتصادية، تشمل: الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية؛ وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
بينما يشير التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن قرار الإعفاء من المقابل المالي انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني عمومًا، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص بسبب ما يلي:
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019م إلى 592 مليار ريال عام 2023م بنسبة مساهمة 14.7%
- كما زاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 إلى 11.868 منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6%
- ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54% ليصل إلى نحو 1,5 تريليون ريال مقارنة بـ 992 مليار ريال.
الاستثمارات الأجنبية
وأشار تقرير الغرف السعودية إلى تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في تحمل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية كما يلي:
- ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 إلى 1.067 مصنعًا بمعدل نمو 71.5%.
- كما نما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2%.
وفيما يخص عدد العاملين بالقطاع الصناعي ذكر التقرير أن عددهم بلغ بنهاية الربع الأول. من عام 2024م نحو 1,2 مليون عامل تفصيلهم كالتالي:
- 358 ألف سعودي.
- بلغت نسبة التوطين نحو 28%، ويمثل السعوديون العاملون بالقطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع الخاص 12.9%.
كما أسهمت الحوافز الحكومية المختلفة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين. كذلك إتاحة المزيد من الفرص للسعوديين بالقطاع الصناعي، الذي أصبح أكثر قطاع مساهم في توفير وظائف للسعوديين خلال الفترة. من 1 يناير 2023م حتى 31 مارس 2024م؛ حيث زاد عددهم بنسبة 59%، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية لتصل إلى 208 مليارات ريال، محققًا نموًا بمقدار 12%. بينما كان ذلك نتيجة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية. كذلك بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية نحو 1,138 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
نماذج العمل الجديدة
علاوة على ذلك أوضح تقرير الغرف السعودية أن القرار أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال:
- تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة.
- كذلك توطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة.
- استقطاب الكفاءات البشرية.
- علاوة على زيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلي، وانعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخليًا؛ وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر من عام 2019م قرارًا يقضي بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، الذي تم تمديده مؤخرًا حتى نهاية 2025م، وبلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، فيما بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.
