أصدرت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن لعدد من الشركات المحلية والدولية.
كما اختارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عدد من الشركات المحلية والعالمية للحصول على رخص تعدين داخل المملكة في جبل صائد والحجار. اللذين يغطيان مساحة تقدر بحوالي 4788 كيلومترًا مربعًا.
موارد المملكة
بينما يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتسريع عمليات استكشاف واستغلال الموارد المعدنية في المملكة. التي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بـ9.3 تريليونات ريال سعودي، ما يعادل نحو 2.5 تريليون دولار. بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
وحصلت شركة “عجلان نورين وإخوانه“ للتعدين، على رخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي. كما فاز تحالف شركة “أرتار“. وشركة “الذهب والمعادن المحدودة“، وشركة “جاكاراندا“ المملوكة بالكامل لشركة “هانكوك بروسبيكتنغ“ الأسترالية، برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي.
كما حصلت شركة التعدين الهندية “فيدانتا ليمتد”، على أول رخصة للكشف في حزام جبل صائد. فيما نال تحالف شركة “عجلان وإخوانه” مع شركة “زيجين ماينينغ” الصينية، الرخصة الثانية للكشف في نفس الحزام.
معادن ثمينة
علاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى تقديم 14 عرضًا من شركات وتحالفات محلية ودولية للحصول على تراخيص عدة مواقع. تحتوي على معادن أساسية وثمينة مثل النحاس، الزنك، الرصاص، الذهب، والفضة.
كما يتجاوز إنفاق الشركات الفائزة في مجال الاستكشاف 366 مليون ريال -97.5 مليون دولار- على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بالإضافة إلى أكثر من 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار) مخصصة لتنمية المجتمعات المحلية الواقعة قرب المواقع التعدينية، مع العمل على توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق.
بينما تأتي هذه المبادرات في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
رؤية المملكة 2030
كما تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل والتنمية. كما تركز الرؤية على دفع عجلة التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بينما تشمل الرؤية أيضًا بناء تحالفات استراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتوسيع الأسواق المالية وتعزيز التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة، سواء على المدى القصير أو المتوسط.
كما تسعى المملكة إلى زيادة تحفيز تبني التقنيات المبتكرة، بجانب تخصيص الدعم والتسهيلات المالية للمشروعات الواعدة.
علاوة على ذلك، تولي رؤية المملكة 2030 اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، إلى جانب توفير مصادر طاقة بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى تأهيل الكوادر السعودية من خلال برامج تدريب متقدمة، فضلًا عن استقطاب المواهب الواعدة من الخارج لتعزيز مسيرة التنمية.
التعليقات مغلقة.