«الرقابة المالية»: صرف 400 مليون جنيه تعويضات عن حوادث السيارات خلال عامين

0

شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع الحوادث المُجهلة؛ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من عابري الطريق وضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته على التعويض بغض النظر عن إثبات خطأ المتسبب في الحادث، والاتفاق على التنسيق التام بين الجهتين الموكل إليهما تعويض المضرورين عن حوادث المركبات في مصر لحماية حقوقهم ولتوءمة إجراءاتهما لسداد التعويضات المستحقة ومنع أية ممارسات سلبية تنطوي على غش في صرف التعويضات.

وحضر مراسم التوقيع كل من المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد مهران، رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وعضو مجلس إدارة الصندوق الحكومي.

اقرأ المزيد:
«الرقابة المالية» تستعرض جهودها للتوجه نحو التمويل الأخضر في مصر

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون سماء صادق، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، وإبراهيم لبيب المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري.

في البداية، قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم التعويضات المسددة للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات من الجهتين خلال العامين الماضيين بلغ ما يقرب من 400 مليون جنيه، وبمقتضى بروتوكول التعاون تقوم مجمعة التأمين الإجباري بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية-وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين-لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور فى الدول العربية المشتركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة تمر بها.

المالية
المالية
اقرأ أيضًا:
تفاصيل لقاء رئيس الرقابة المالية بأول سيدة تتولي هيئة السلع بالإمارات

وأضاف: أن المجمعة ستقوم بسداد المبالغ المالية المقابلة لهذه النسب للصندوق بصفة دورية شهريًا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار التغطية التأمينية لقائدي مركبات النقل السريع، وعلى أن يلتزم الصندوق الحكومي بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وأي عجز مالي يخص أعمال الصندوق-قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطس 2019-وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات.

وأشاد “عمران”، بالهدف من وراء إبرام مثل هذا التعاقد والمتمثل في إعلاء فكر التسويات الودية بدلاً من رفع الدعاوى القضائية من قبل وكلاء المضرورين مما يساهم في تخفيض التكاليف وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الصندوق وبالتالي على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

اقرأ المزيد:
«الرقابة المالية»: 10مليارات جنيه تعويضات صناديق التأمين الخاصة لـ5 ملايين مواطن

ومن جهته قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة الرقابة المالية، إن طرفي الاتفاق سيقوما بالتنسيق فيما بينهما لنقل خبرات المجمعة في إعداد الأنظمة الآلية الإلكترونية والمرتبطة بسداد التعويضات للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات والدعاوى القضائية وتكوين المُخصصات الفنية، ومنع تكرار صرف التعويضات عن ذات الحادث من خلال الإسراع بتحقيق الربط بين المجمعة والصندوق بعد أن بلغ مخصص التعويضات تحت التسوية الذى تم رصده في 30 يونيو عام 2021 في كلًا من صندوق التأمين الحكومي، و مجمعة التأمين الإجباري قد بلغ ما يقرب من 210 مليون جنيه.

ونوه نائب رئيس الهيئة، إلى قيام الطرفان-وفقا لبروتوكول التعاون-بتسوية المطالبات سواء الودية أو القضائية كلاً فيما يخصه من خلال النظام الآلي وإعداد قاعدة بيانات مشتركة للاستفادة منها فى تحليل البيانات واتخاذ القرارات وإظهار النتائج بدقة.
وكما قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، إن قرار إنشاء مجمعة التأمين الإجباري على المركبات كان قرارا استراتيجيا لوقف الممارسات السلبية في نشاط التأمين الإجباري على السيارات في مصر ووضع حجر الأساس للتحول الرقمي أنشطة التأمين في مصر وبناء قواعد بيانات سليمة سمحت للهيئة بأن ترفع لقيمة التعويض في حالة الوفاة بحادث سيارة إلى مبلغ 100 ألف جنيه بعد الاطمئنان لوصول التعويض لمستحقيه.

اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تُعدل أحكام المواد المنظمة للسندات والتوريق والصكوك

وفي ذات السياق، أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية لمواجهة خطر الازدواجية في صرف التعويضات لمتضرري حوادث السيارات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق مع الهيئة في رقمنه أنشطة التأمين المختلفة والتي بدأت بمجمعة التأمين الإجباري على المركبات ثم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي أضيف إليها تغطية الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.

فيما كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة عن التزام المجمعة وفقا للبروتوكول بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، ويقوم الصندوق الحكومي بتقدير مُخصص التعويضات تحت التسوية للمُطالبات المُقدمة له عن الحوادث التي وقعت اعتبارا من الثامن من أغسطس 2019 كل ثلاثة أشهر وإبلاغه للمجمعة قبل إعداد المركز المالي الربع سنوي لها بوقت كاف لتمكينها من اتخاذ اللازم طرفها في مراكزها المالية، والاتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الإكتوارى القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص ((IBNR لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.

المالية
المالية
اقرأ المزيد:
“الرقابة المالية” تضع 10 شروط بنشرة اكتتاب زيادة رأس مال الشركات بغرض الاستحواذ

كما ثمنت سماء صادق، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي بنود الاتفاق والتي تسمح بأن يتم تسوية التعويضات المشتركة بين الطرفين في حالة تقديم المستفيدين المستندات اللازمة لتسوية التعويضات وذلك تطبيقاً لنص المادة (13) من قانون 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري على المركبات، وعلى أن يتم إجراء مقاصة بين الطرفين خلال شهر من تاريخ السداد، مع استحداث آلية للتواصل بين الطرفين للاستعلام عن المطالبات والتعويضات المشتركة في كافة مراحلها والرد على كافة استفسارات الخاصة من قبل المستفيدين.

يُذكر أن التأمين الإجباري على السيارات والذى تم فرضه بموجب ” قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007″ ويتم سداد قيمته بالمرور على كل مركبة(سيارة) عند استخراج رخصة تسيير لها أو تجديدها، وتحصله المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع نيابة عن شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات داخل وخارج مصر، وتم إقراره لصالح المشاة، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.

اقرأ أيضًا:
غدًا.. الرقابة المالية تُطلق برنامج تدريبى لتيسير إصدار السندات الخضراء

 

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

category_parent; if (empty($parent)) { $parent = $category[0]->term_id; } $cat = get_queried_object(); if (!empty($cat->term_id)) { $parent = $cat->term_id; } if (is_front_page() ) { echo "
"; } else if ($parent === 42) //Arab Stock Market { echo "
"; } else if ($parent === 38) //Banking and Insurance { echo "
"; } else if ($parent === 22) //Cars { echo "
"; } else if ($parent === 44) //Digital Economy { echo "
"; } else if ($parent === 46) //Energy and Mining { echo "
"; } else if ($parent === 35) //Enerpreneurship { echo "
"; } else if ($parent === 49) //International Stock Markets { echo "
"; } else if ($parent === 30) //Mix { echo "
"; } else if ($parent === 36) //Money Markets { echo "
"; } else if ($parent === 45) //Real Estate Investment { echo "
"; } else if ($parent === 34) //Reports and Analytics { echo "
"; } else if ($parent === 31) //Sports Stock Market { echo "
"; } else if ($parent === 47) //Transportation Navigation { echo "
"; } ?>