«الرقابة المالية» توافق على إنشاء صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية

0

وافقت هيئة الرقابة المالية، لشركة “ان اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، على إطلاق صندوق استثمار جديد “إن آى كابيتال ذو العائد الدوري التراكمي (صندوق سهمي).

 

صندوق استثمار جديد

ويستهدف الاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وخاصة في الأسهم.

 

ويسعى الصندوق للاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية -هو صندوق استثمار مفتوح، تطرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام-.

 

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تقر تعديلات قواعد الشراء بالهامش فى البورصة المصرية

 

كذلك، الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت القصيرة والمتوسطة الأجل ومن بينها أدوات الدين، التي لا يقل التصنيف الائتماني لها عن الحد الأدنى المقبول من الهيئة (BBB-) أو ما يعادلها.

أيضًا يمكن لبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

وبموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2021، تم تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك.

 

5 ملايين جنيه

في حين، جنبت الشركة المؤسسة للصندوق 5 ملايين جنيه يجوز في مقابلها تلقي اكتتابات/ أو طلبات شراء في وثائق الصندوق بدون حد اقصى.

 

اقرأ المزيد:

الرقابة المالية تعتمد مقترح البورصة بالتوسع في آلية التنفيذ العكسي

ومع إتمام الموافقة على إصدار وثائق الصندوق، سيصل إجمالي إصدارات الصناديق الحاصلة على ترخيص من الهيئة عدد 139 صندوق استثمار بإجمالي قيمة 107.6 مليار جنيه تقريبا، منهم عدد 14 صندوق خلال عام 2022.

 

كما تعمل الهيئة على تطوير وتحسين الأمور الإجرائية المرتبطة بالموافقات اللازمة لإصدار وطرح وثائق صناديق الاستثمار، كونها قناة استثمارية هامة للأفراد والمؤسسات.

 

ويبلغ الحجم المستهدف المبدئي للصندوق 25 مليون جنيه مصري، موزع على عدد 2.5 مليون وثيقة بقيمة اسمية 10 جنيهات للوثيقة.

تنشيط سوق الأوراق المالية

في البداية، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة تضع صوب أعينها دومًا العمل على اصدار الموافقات والقواعد اللازمة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، وبشكل خاص صناديق الاستثمار التي تعتبر أحد أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي تلبي احتياجات فئات من المستثمرين.

كما تحرص الهيئة على تطوير أسواق مالية غير مصرفية تتيح منتجات استثمارية متنوعة، لمختلف شرائح المستثمرين بما يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالية.

 

اقرأ المزيد:

«الرقابة المالية» توجه شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين

 

صناديق الاستثمار

وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية.

يأتي ذلك عبر نطاق أوسع من الأصول التابعة لكيانات اقتصادية تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة.

بما يسهم في تقليل مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تنوع عوائدها.

وتابع: إن الهيئة مستمرة في توفير الدعم والمساندة المطلوبة لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار.

كما تم اجراء تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وإصدار قرارات تنظيمية مكملة للمساهمة في زيادة عدد صناديق الاستثمار.

ويمثل ذلك أحد السبل التي تدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات سوق المال المصري.

 

اقرأ أيضًا:

“الرقابة المالية” توافق على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية “

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.