“الرقابة المالية” تجدد تعيين رضا عبد المعطى نائبًا للرئيس لمدة عام

0

أعلن الدكتور محمد عمران؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (514) لسنة 2021، بتجديد تعييين المستشار رضا عبد المعطي؛ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة – ندباً كلياً- من مجلس الدولة لمدة عام اعتبارًا من نهاية مارس الجاري ولمدة عام.

رئاسة لجان بالهيئة

شغل عبد المعطي؛ رئاسة وعضوية العديد من اللجان الخاصة بالهيئة، منها اللجنة العليا لتطوير نشاط التأمين في مصر، ولجنة فض منازعات التأمين، وصولًا لتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة منذ عام 2016 وحتى الآن.

إعداد وصياغة قوانين

كما شارك عبد المعطي؛ ﻓﻲ إعداد وصياغة العديد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنواحي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدية والاستثمارية، وكان آخرها القانون الموحد لنشاط التأمين والمنظم لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتمييز شركات التأمين التكافلية (حياة – عامة ).

اقرأ المزيد:

«الرقابة المالية» تعلن 7شخصيات نسائية فائزة بجائزة الهيئة للتميز عن 2020

نشاط التأمين

وساهم في ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات، ونشاط صناديق التأمين الخاصة تحت مظلة قانون شامل وموحد، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية؛ ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيًا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر مهما تعددت أنظمته الأساسية.

التدرج الوظيفي

والتحق عبد المعطي؛ بمجلس الدولة ﻋﺎم 1983، وتدرج ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻲ أن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة وقاضياً بالمحكمة الإدارية العليا منذ ﻋﺎم 2003، ونائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2016، وعضوا بمجلس أمناء كل من مركز المديرين المصرى، ووحدة التمويل متناهى الصغر، ومركز التحكيم لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالهيئة، وعضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل مصر في اللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية لصناديق التأمين الخاصة ( IOPS) منذ عام 2017.

تشكيل المجلس

ويُذكر أن مجلس الإدارة هيئة الرقابة المالية، يُشَكَل من رئيس الهيئة ونائبين، وأحد نواب محافظ البنك المركزي المصرى بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص المجلس بتصريف أمور الهيئة ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة تلك الاختصاصات.

اقرأ أيضًا:

«الرقابة المالية» تُنشئ أول مركز إقليمي للتمويل المستدام بالشرق الأوسط وأفريقيا

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.