تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، متجهًا نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ أكثر من شهر أمام سلة من العملات الرئيسية.
وبلغت نسبة تراجع مؤشر الدولار 1.35% هذا الأسبوع. بينما انخفض خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.3% ليسجل 99.614 نقطة، بحسب “رويترز”.
وجاءت هذه التراجعات بعد تصاعد المخاوف بشأن تدهور أوضاع المالية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة.
كما توجه المستثمرون إلى أصول بديلة مع تنامي القلق بشأن الدين العام؛ ما أدى إلى فقدان الدولار بعضًا من جاذبيته النسبية.
تصنيف ائتماني سلبي
وجاء هذا التحول بعد خفض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية الأسبوع الماضي؛ ما زاد حالة القلق.
وتصاعدت الضغوط أيضًا بعد تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمشروع قانون ضريبي قد يزيد الدين بمليارات الدولارات. ورغم تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بصعوبة، فإنه لا يزال ينتظر معركة طويلة داخل مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة.
ووصف ترمب مشروع القانون بأنه “كبير وجميل”، لكن الأسواق تخوفت من تبعاته على الدين العام والسياسة المالية الأمريكية.
انتعاش العملات المنافسة
وارتفع اليورو بنسبة 0.5% مسجلًا 1.1338 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% بعد أربع أسابيع من التراجع المستمر.
وكان تعليق الرسوم الجمركية مؤخرًا قد أعطى الدولار دفعة مؤقتة، لكن العوامل الهيكلية طغت على تلك التأثيرات قصيرة الأجل.
وارتفع الين الياباني إلى 143.47 للدولار متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5% مدعومًا ببيانات تضخم محلية قوية. كما صعد الفرنك السويسري إلى 0.8265 للدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% بعد أسبوعين من الخسائر المتتالية.
تحذيرات مالية واقتصادية
وقالت “أنتيي برافكه” خبيرة العملات في “كومرتس بنك” إن تراجع خطر الركود لا يلغي التحديات المالية الهيكلية الكبيرة للعملة الأمريكية.
وأوضحت أن نقاشات الدين العام أصبحت أكثر علنية، ومن المتوقع أن تشكل ضغطًا مستمرًا على أداء الدولار عالميًا. وأشارت إلى أن السوق لم تقدّر بعد مدى التأثير الكامل للعبء المالي على العملة الأمريكية في المستقبل القريب والمتوسط.
ومن جهتها، تتوقع الأسواق أن تدفع هذه التطورات البنوك المركزية الأخرى لتعديل سياساتها النقدية أمام مرونة العملة الأمريكية.
