خاص|محلل ائتمان محذرًا من موجة تضخم جديدة: الجنيه المصري لا يزال تحت الضغط

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية في مصر إلى اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متباينة حول قراره بشأن سعر الفائدة. ومخاوف من تضخم قد يطال قيمة الجنيه.

ففي الوقت الذي يرى البعض أن البنك المركزي قد يتجه نحو خطوة جريئة بخفض الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة لتحفيز الاستثمار وتخفيف أعباء التمويل. يرى فريق آخر، من بينهم كريم عمرو خضر؛ محلل ائتمان الشركات الكبرى ببنك مصر. أن الخيار الأكثر منطقية الوقت الحالي يتمثل في تثبيت الفائدة.

 

“الحقيقة معقدة جدًا”.. “المركزي” بين مطرقة التضخم وسندان الجنيه

وفي تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، قال “خضر” إن “الحقيقة معقدة جدًا”، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري لا يمتلك “رفاهية” الخفض الكبير للفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف: “في الوضع الطبيعي، عندما ينخفض التضخم، يُفترض أن تقل الفائدة تباعًا، وهذا ما يراه البعض منطقيًا الآن، خاصة بعد هبوط التضخم السنوي إلى 24% في يناير 2025″.

وتابع: نظريًا، هذه إشارة إيجابية، لكن هل يعني ذلك انتهاء الأزمة؟ بالعكس. نحن لا نزال في منتصف العاصفة، وأي خطوة خاطئة قد تقودنا إلى سيناريو أسوأ”.

التضخم “الخارج عن السيطرة” والضغط على الجنيه المصري

وحذر “خضر” من أن التضخم في مصر “ليس مجرد تضخم ناتج عن زيادة الطلب، بل مرتبط بعوامل عديدة خارجة عن سيطرة البنك المركزي، مثل: أسعار الاستيراد وتقلبات سعر الدولار وأسعار السلع العالمية”.

وأوضح أن “استعجال البنك المركزي وخفض الفائدة بشكل كبير قد يشعل موجة تضخمية جديدة. بدلًا من الاستمرار في السيطرة على التضخم”.

وشدد على أنه “لا يجوز الاعتقاد بتحقيق النصر في الحرب لمجرد تحقيق انتصار في معركة واحدة”.

وفيما يتعلق بالجنيه المصري، أكد “خضر” أنه “لا يزال تحت الضغط، ولا يوجد مجال للمراهنة”، لافتًا إلى أن “الموضوع لا يتعلق فقط بالتضخم. بل أيضًا بحقيقة أن الجنيه المصري لا يزال يحاول استعادة قوته بعد الاضطرابات الأخيرة”.

وأشار إلى أن “الفائدة المرتفعة خلال الفترة الماضية كانت إحدى الأدوات التي جعلت الجنيه جذابًا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين. ما ساهم في استقرار سوق الصرف بعد خروج مليارات الدولارات من السوق المصرية”.

كما حذر من أنه “إذا تم خفض مفاجئ للفائدة، فقد يقرر المستثمرون الأجانب أن العائد في مصر لم يعد مغريًا بما فيه الكفاية. وقد يؤدي إلى خروج جديد للدولار وعودة الضغط على الجنيه من جديد”.

 

احتياطي النقد الأجنبي “مستقر ولكن ليس آمنًا” والأزمات الإقليمية تزيد التعقيد

وأكد “خضر” أن البنك المركزي “لا يمكنه المجازفة” بمثل هذه الخطوة، خاصة مع وضع احتياطي النقد الأجنبي الذي “ارتفع إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025”.

واستدرك قائلًا: إن “هذا الرقم مستقر. لكنه ليس في منطقة الأمان التي تسمح للبنك المركزي بالتحرك بحرية دون حساب تأثير أي خطوة في السوق. فأي خطوة خاطئة قد تسبب ارتباكًا جديدًا، ونحن لا نزال ندفع ثمن ما حدث سابقًا”.

وأضاف أن “الأزمات المحيطة بمصر تجعل اللعبة أكثر تعقيدًا من مجرد أرقام”. مشيرًا إلى أن “أي تخطيط اقتصادي في الوقت الحالي يشبه التحرك في حقل ألغام، والاقتصاد المصري لا يعمل وسط ظروف طبيعية. بل في ظل أزمات متلاحقة، وكل ملف إقليمي يمكن أن يغير الوضع في أي لحظة”.

وحدد محلل ائتمان الشركات الكبرى ببنك مصر، أبرز هذه الأزمات في:

• الحرب في غزة التي تمثل أزمة سياسية واقتصادية ضخمة، وأي تصعيد جديد فيها لا يمكن التنبؤ بمدى تأثيره.
• ملف سد النهضة الذي لا يزال مفتوحًا.
• عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
• عدم وضوح السياسات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها المحتمل في تدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة وسعر الدولار.

وخلص إلى أن “أي قرار اقتصادي في الوقت الراهن يجب أن يكون محسوبًا بدقة. لأن أي خطأ قد يكلف الاقتصاد المصري الكثير”.

توقعات بـ”تخفيض محدود” أو “تثبيت” للفائدة

وفيما يتعلق بتوقعاته لقرار البنك المركزي، الخميس المقبل، رجح “خضر” أن يتجه البنك المركزي نحو التثبيت، معللًا أنه السيناريو الأقرب حتى الآن. واستبعد السيناريو الذي يراه البعض “متفائلًا” بخفض الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة.

وعد إياه “مخاطرة كبيرة جدًا”، و”غير ممكن في الوضع الحالي. إلا في حال حدوث مفاجأة ضخمة بتدفقات الدولار، وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن”.

وختم “خضر” تصريحاته بالتأكيد على أن “لو حدث تخفيض فسيكون بمعدل بسيط ومدروس جدًا. في حدود 0.5% إلى 1% بحد أقصى. كإشارة إلى استعداده لدخول مرحلة تيسير نقدي تدريجي. ولكن دون الإخلال باستقرار السوق لكننى أرجح التثبيت”.

 

كتب: عمرو حسن