أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية للإصدار طويل الأجل بالعملة الأجنبية إيجابي عند “A+”. وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أكدت وكالة فيتش قوة الأوضاع المالية والخارجية للمملكة، ونجاحها في مواجهة التحديات الهيكلية والجيوسياسية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
التصنيف الائتماني السيادي للمملكة
كذلك أوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة يعتمد على عوامل مثل:
- انخفاض نسبة الدين العام.
- وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
- إضافة إلى احتياطيات مالية ضخمة.
- كما أكدت تقدم المملكة في تنفيذ إصلاحات “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
وتوقعت فيتش أن يسجل الدين العام نسبة 29.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025.
كما أشارت إلى أن العجز المالي يتوقع أن يبلغ 4% في عام 2025. لينخفض تدريجيًا إلى 3.6% بحلول عام 2027، مدعومًا بنمو الإيرادات غير النفطية وزيادة إنتاج النفط.
ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة
بينما أشادت الوكالة بأداء القطاع المصرفي السعودي، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3%. في حين لوحظ انخفاض القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعكس استقرار النظام المالي في المملكة.
يعد إبقاء تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. مؤشرًا على ثقة “فيتش” في قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي. كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
ما هي وكالة “فيتش”؟
تأسست وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عام 1913. حيث تعد من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم، إلى جانب ستاندرد آند بورز و موديز. بينما تقوم وكالة “فيتش” بتقييم الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات والبلدان.
بينما تمنح هذه التصنيفات للمستثمرين فكرة عن احتمال تخلف المصدر عن سداد ديونه. وتستخدم تصنيفات “فيتش” من قبل المستثمرين لتحديد ما إذا كانوا سيستثمرون في شركة أو حكومة أو بلد ما.
وتعد الاستثمارات المحلية والأجنبية من أهم محركات النمو الاقتصادي. ولذلك فإن أي زيادة في الاستثمارات ستؤدي إلى زيادة حجم النمو الاقتصادي.
كذلك تعد الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة من العوامل المهمة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. ولذلك فإن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى زيادة حجم النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.
التعليقات مغلقة.