منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

التجارة تغرم وكالة سيارات 50 ألف ريال.. تعرف على السبب

أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم الأربعاء، ضبط إحدى وكالات السيارات لارتكابها مخالفة لنظام الوكالات التجارية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، وذلك بمحافظة “خميس مشيط”، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد الوكالة المخالفة.

 

قد يعجبك..وزارة التجارة تعمل على 10 مشروعات لأنظمة ولوائح ذات أولوية عالية

وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان لها اليوم، أنها فرضت غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على وكالة سيارات، وذلك نتيجة ارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة قانونيًّا وهي 14 يومًا، مشيرة إلى أن المخالفة جاءت بشأن توفير قطع الغيار ذات الطلب النادر.

حملات رقابية على وكالات السيارات

وأضافت وزارة التجارة، أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تقوم بجولات مفاجئة على وكالات السيارات بمختلف مدن ومناطق المملكة من أجل ضبط المخالفين، مشيرة إلى أنه تمت إحالة محضر الضبط ضد الوكالة المخالفة إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة، وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقًا لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

 

جدير بالذكر أن هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية هي هيئة تابعة لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية. تختص بنظر المخالفات التي تقع في مجال الوكالات التجارية، وإصدار القرارات بشأنها.

وتصدر الهيئة القرارات بشأن المخالفات التي تقع في مجال الوكالات التجارية، وذلك بعد سماع أقوال المخالف وسماع أقوال الشهود. وتشمل القرارات التي يمكن أن تصدرها الهيئة ما يلي: الإنذار، والغرامة كما حدث مع وكالة السيارات التي تعرضت لمخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة قانونياً وهي 14 يوماً. بجانب تعليق الترخيص، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص. وتهدف هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية إلى حماية حقوق أطراف الوكالة التجارية، وضمان حسن سير العمل في هذا المجال.

وكانت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية دعت إلى ضرورة التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها. كما نصحت بالتأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال خدمة منصة الأعمال. مشيرة إلى أن تلك المنصة تمنح المستهلكين الفرصة للتحقق من حالة الترخيص للمتجر الإلكتروني. وتقييمات العملاء، والمنتجات المعروضة، والضمانات المقدمة، وغيرها من المعلومات المهمة.

مقالات ذات صلة:

وزارة التجارة: 35.31 ألف سجل تجاري للتجارة الإلكترونية

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.