البنك المركزي: 25% انخفاضًا في التمويل العقاري السكني للأفراد
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي -ساما-، انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.43 مليار ريال خلال شهر يوليو 2023، بانخفاض قدره 25%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
قد يعجبك.. البنك المركزي السعودي يمنح شركة تابي تصريحًا لمزاولة نشاط الدفع الآجل
بحسب بيانات ساما، استحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر، من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يوليو الماضي.
وذلك بقيمة 3.9 مليار ريال، وبنسبة 72%، في حين جاءت الشقق السكنية بالمرتبة الثانية بـ1.23 مليار ريال، كما حلت الأراضي في المركز الثالث بقيمة 301 مليون ريال.
تراجع التمويل العقاري السكني الجديد
في حين تراجعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد، بنحو 544 مليون ريال، وبنسبة 9% مقارنة بشهر يونيو 2023.
كما بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يوليو 2023 نحو 7.06 ألف عقد، وذلك بانخفاض قدره 22% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ التمويل العقاري السكني الجديد، المقدم للأفراد من شركات التمويل، 193 مليون ريال، خلال شهر يوليو 2023.
انخفاض موجودات البنك المركزي
كان ساما، أعلن انخفاض الموجودات لديه إلى 1.786 تريليون ريال بنهاية شهر يوليو 2023، بنحو 46.5 مليار ريال
كما انخفضت الموجودات 219.8 مليار ريال، بنسبة 11%، عن نفس الفترة من 2022، حيث كانت 2.006 تريليون ريال.
بينما انخفضت الموجودات خلال يوليو 2023 مقارنة بذات الشهر من العام 2022 بالرغم من ارتفاع ودائع لدى البنوك بالخارج.
وذلك بنسبة 6.9%، إذ بلغت 354 مليار ريال، مقابل 331.2 مليار في 2022.
بينما تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج إلى 968.3 مليار ريال، والتي تمثّل نحو 54 % من إجمالي موجوداته.
وذلك بنسبة 13.9% عن العام 2022 التي كانت 1124.2 مليار ريال.
كما انخفضت الموجودات الأخرى بنحو 26.8%، وتراجع النقد الأجنبي والذهب 2.9%.
يذكر أن موجودات البنك المركزي من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، وموجودات أخرى.
معالجة المنشآت المالية المهمة
في سياق آخر طرح البنك المركزي “ساما”، مشروع “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة”.
وذلك لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
تأتي هذه اللائحة، انطلاقًا من أهداف البنك المركزي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي.
وأعد ساما مشروع اللائحة استنادًا إلى صلاحيته الواردة في المادة السابعة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
مقالات ذات صلة:
البنك المركزي الأوروبي يرفع معدّلات الفائدة 25 نقطة أساس
التعليقات مغلقة.