البنك الفيدرالي يدرس رفع الفائدة لمكافحة التضخم

أكدت لوري لوغان، رئيسة الفيدرالي في دالاس، خلال مؤتمر للرابطة الاقتصادية الأمريكية، ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية لمنع ارتفاع التضخم مرة أخرى والحفاظ على المكاسب الاقتصادية المحققة.

قد يعجبك.. المستثمرون يترقبون اجتماع الفدرالي وأسعار خام برنت ترتفع في التعاملات المسائية

وأشارت رئيسة الفيدرالي إلى أن السياسة المالية الميسرة خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى فرضية زيادة جديدة في معدلات الفائدة، وذلك بعد الآثار التي خلفتها الزيادات السابقة في أسعار الفائدة من قبل الفدرالي.

كما تنبأت بأن انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 5% في أكتوبر إلى 4% حالياً، قد يؤدي إلى زيادة في الطلب. بما قد يؤثر سلباً على التضخم الذي يسعى الفدرالي للحفاظ عليه بنسبة 2%.

وأوضحت رئيسة الفيدرالي، أن الظروف المالية الضيقة ساهمت في توازن الطلب والعرض، وبالتالي في تحقيق استقرار قريب من هدف التضخم المحدد عند 2%. كما أكدت أن استمرار هذا الاستقرار يعتمد بشكل كبير على الحفاظ على ظروف مالية مشددة. كما يأتي هذا التحذير في ظل قرار الفدرالي الأميركي في ديسمبر الماضي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

توقعات برفع أسعار الفائدة

ومن جهة آخرى، وبحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ، فإن 75%. من المحللين الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وهو ما يمثل أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994.

ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. حيث بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو 2023%9.1، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. كما يسعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2%. ولكن من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في الأشهر المقبلة.

كما يعد رفع أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا للسيطرة على التضخم، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء النمو الاقتصادي. ورفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار.

وهناك مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود اقتصادي. ولكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتجنب حدوث ركود.

مقالات ذات صلة:

الاحتياطي الفدرالي الأمريكي: مستقبل اقتصاد البلاد غامض