البحرين تطبق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات بدءًا من 2025
أعلن الجهاز الوطني للإيرادات في مملكة البحرين عن تطبيق ضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، وذلك بدءًا من الأول من يناير 2025. يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف إلى ضمان دفع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب في الدول التي تعمل بها.
ضريبة 15% على الأرباح
يشمل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو؛ حيث ستخضع هذه الشركات لسداد ضريبة على الأرباح لا تقل عن 15% من الأرباح المحققة في البحرين.
التزام بالمعايير الدولية
أكد الجهاز الوطني للإيرادات أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بالمعايير الضريبية الدولية، ويساهم في خلق بيئة استثمارية عادلة ومتساوية لجميع الشركات العاملة في البلاد.
فوائد تطبيق الضريبة
من المتوقع أن تساهم الضريبة الجديدة في زيادة الإيرادات الحكومية؛ ما يمكن الحكومة من تمويل المشاريع التنموية. وتضمن الضريبة الجديدة أن تدفع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب؛ ما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية. في حين يساهم تطبيق ضريبة موحدة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين.
ومن ناحية أخرى من الممكن يؤدي تطبيق الضريبة الجديدة إلى زيادة تكاليف التشغيل للشركات المتأثرة. ما قد يؤثر على تنافسيتها في السوق. كما من الممكن أن يؤثر ذلك سلبًا على بعض المستثمرين في البحرين. ويتسبب في ترددهم في خطوة الاستثمار في البحرين بسبب زيادة الأعباء الضريبية. لذلك يجب على الحكومة البحرينية موازنة بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات وبين الحاجة إلى الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة.
في حين يمثل تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات في البحرين خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الضريبية وجذب الاستثمارات المستدامة. ومع ذلك، يجب على الحكومة البحرينية مواجهة التحديات. التي قد تنشأ عن هذا الإجراء، وتوفير الدعم اللازم للشركات المتأثرة.
