الاقتصاد التركي يسجل تباطؤًا حادًا في النمو خلال الربع الثاني من 2024
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد التركي شهد تباطؤًا حادًا في النمو خلال الربع الثاني من عام 2024؛ حيث سجل نموًا بنسبة 2.4% فقط مقارنة بالربع السابق الذي حقق فيه نموًا بلغ 5.3%.
يمثل هذا أبطأ معدل نمو منذ جائحة كورونا؛ ما يثير قلقًا بشأن مستقبل الاقتصاد التركي وتداعيات السياسة النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
أسباب التباطؤ
يعود هذا التباطؤ في النمو إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها السياسة النقدية المشددة؛ حيث اتبع البنك المركزي التركي سياسة نقدية حذرة خلال الفترة الماضية، فرفع أسعار الفائدة بشكل كبير بهدف كبح جماح التضخم المرتفع. أدت هذه السياسة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأسر؛ ما أثر سلبًا في الاستثمار والاستهلاك، وهما المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في معدل التضخم فإنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، وذلك يزيد من الضغوط على الأسر والشركات ويحد من قدرتها على التخطيط للمستقبل. كما تواجه تركيا، مثل العديد من الدول الأخرى، تحديات اقتصادية عالمية، كالحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، والتي تزيد من التضخم وتقلل الثقة في الاقتصاد. وضربتها سلسلة من الزلازل المدمرة في بداية عام 2023؛ ما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة وتعطيل العديد من القطاعات.
تأثير التباطؤ في القطاعات الاقتصادية
أثر التباطؤ الاقتصادي بشكل كبير في مختلف القطاعات؛ إذ شهدت الصناعة والخدمات تباطؤًا ملحوظًا في النمو. كما تأثر قطاع العقارات سلبًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.
التداعيات الاجتماعية
أدى التباطؤ الاقتصادي إلى زيادة معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. كما تسبب ارتفاع التضخم وانخفاض الدخول الحقيقية في تدهور مستوى المعيشة لدى العديد من الأسر التركية. وأدت الأزمة الاقتصادية إلى زيادة حدة التفاوت الاجتماعي؛ حيث تضررت الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل بشكل أكبر.
توقعات المستقبل
يتوقع أن يستمر الاقتصاد التركي في التعافي ببطء خلال الفترة المقبلة، وذلك مع مواصلة البنك المركزي سياسته النقدية الحذرة. ومع ذلك فإن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد التركي، مثل:
- تنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة القطاع العام.
- تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لتمكينه من لعب دوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
- تشجيع الصادرات وزيادة التنوع في الاقتصاد لتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
- تعزيز تعاونها مع الشركاء التجاريين والدوليين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة في الوقت الحالي ولكن هناك أيضًا فرصًا لتحقيق نمو مستدام. يتطلب الأمر من الحكومة اتخاذ قرارات صعبة وشجاعة لمعالجة التحديات القائمة وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
