الأمن الغذائي: صرف 256 مليون ريال مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، الذين ورَّدوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (256,270,955) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (142,179) طنًا، وذلك لعدد (470) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما صرف للمزارعين لهذا الموسم (1.292,136,523) ريالًا، وذلك لكمية (737,752) طنًا، لعدد (2,754) مزارعًا.

وأضافت أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على شراء الهيئة لقمح المزارعين لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف مليون طن لكل عام.

الدفعة الثالثة

كما يذكر أن الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية كانت قد أعلنت عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، الذين ورَّدوا الكميات المخصصة لهم لموسم 2024، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

أوضحت أن صافي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ نحو (426.15) مليون ريال. لصافي كمية مستلمة (239,855) طنًا، وذلك لعدد (810) مزارعين.

بينما كانت الهيئة العامة للأمن الغذائي قد أعلنت في 7 أغسطس الماضي عن صرف مستحقات الدفعة الثانية. لمزارعي القمح المحلي، الذين ورَّدوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م). كذلك إغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

بينما بلغ صافي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (314.5) مليون ريال. لصافي كمية مستلمة (180,014) طنًا، وذلك لعدد (682) مزارعًا.

كذلك كانت الهيئة قد أعلنت منتصف يوليو الماضي، عن صرف مستحقات الدفعة الأولى. لمزارعي القمح المحلي، بقيمة بلغت (295.2) مليون ريال. لصافي كمية مستلمة تصل إلى (175.70) ألف طن، وذلك لعدد (792) مزارعًا.

وشهد قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا تمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بنسبة 50% للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

بينما يعزى هذا الإنجاز إلى جهود الحكومة السعودية الدؤوبة في دعم المزارعين وتطوير تقنيات الري والزراعة. والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الزراعية.