أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري يكون أبطأ قليلًا في السنة المالية الجديدة عما كان متوقعًا في أبريل، وذلك بعد توقيع اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
توقعات أقل لنمو الاقتصاد المصري
أشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللًا أمس الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضًا من توقعات في أبريل بنمو يبلغ 4.35% وأخرى في يناير بنمو قدره 4.15% للسنة نفسها.
وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو ما يقل أيضًا عن توقعات أبريل بنسبة 3% وتوقعات يناير بنسبة 3.5%.
تأثير التشديد المالي والنقدي على الاقتصاد المصري
يرجح المحللون أن تباطؤ النمو يرجع إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه المصري بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لجيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، “يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي الذي يكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من السنة المالية 2025-2026.”
تأثير الحرب في غزة
أضاف سوانستون أن الحرب في غزة أضرت أيضًا بالاقتصاد المصري. بينما تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة. وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.
توقعات التعافي
على الرغم من التباطؤ المتوقع في السنة المالية الحالية، يتوقع المحللون أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.
وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2% في السنة المالية 2024-2025.
وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو 2026.
قبل السماح بانخفاض العملة في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتًا عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار.
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05% في 2025-2026.
وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5% في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر. وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9%.
كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 15.25% في نهاية يونيو 2026.
التعليقات مغلقة.