استراتيجية صندوق الموارد البشرية الجديدة تدعم توظيف 374 ألف سعودي في القطاع الخاص
أعلن تركي بن عبدالله الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2023.
قد يعجبك.. إم آي إس توقع عقدًا مع صندوق تنمية الموارد البشرية بقيمة 39.3 مليون ريال
جاء ذلك خلال مشاركة الجعويني مساء أمس الإثنين في جلسة حوارية ضمن “لقاءات الباحة” التي نظمتها جامعة الباحة تحت عنوان “مستقبل التوظيف في ظل المتغيرات العالمية”.
8.7 مليار ريال لدعم برامج التدريب والإرشاد والتمكين
وأشار الجعويني إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار ريال. مضيفًا أنه استفاد من البرامج والمنتجات نحو 1.9 مليون مواطن ومواطنة. كما استفادت منها نحو 120 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة.
الاستراتيجية الجديدة تهدف لـ 3 غايات رئيسية
كما أكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات. وأن استراتيجية الصندوق الجديدة -التي دشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت. من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في:
– تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة.
– تحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل.
– تمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
من جهته، أكد رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية. أن الجامعة تعمل على تحسين وتطوير برامجها لمواكبة تطور سوق العمل والمهارات المطلوبة. مشيرًا إلى أن الجامعة استحدثت كليات وتخصصات جديدة وبرامج نوعية تتوافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل.
وزارة الموارد البشرية تركز على المهارات في سوق العمل
وأشار وكيل وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية للمهارات والتدريب الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني. إلى أن أسواق العمل في العالم تمر بعدة متغيرات تقنية وأنماط عمل، وأن الوزارة على الصعيد المحلي. وضعت المهارة في أجندة أسوق العمل من خلال استراتيجة سوق العمل. بما يسهم في التكامل مع جهود المؤسسات التعليمية. والجهات الاشرافية على قطاعات سوق العمل.
كما بين الزهراني أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات للتركيز على التدريب والمهارات في سوق العمل. من بينها: “إنشاء المجالس القطاعية. إطلاق مشروع المعايير المهنية الوطنية، الإطار الوطني للمهارات. سياسة الإفصاح عن نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص، إلزام المنشآت بالتدريب التعاوني.”
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.