ارتفاع أسهم شركات العقارات الاستثمارية في مكة والمدينة

ارتفعت أسهم الشركات العقارية التي تمتلك عقارات استثمارية في مكة والمدينة المنورة خلال تعاملات اليوم، بعد إعلان هيئة السوق المالية استطلاع الرأي حول ضوابط تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
قد يعجبك.. الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالمملكة 0.7%
وتصدرت الشركات التي تمتلك عقارات استثمارية في مكة والمدينة المنورة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً بقيادة شركة الباحة بارتفاع بلغ 7.69%، تلتها مدينة المعرفة بنسبة 6.29%، وجبل عمر بنسبة 6.03%، وطيبة بنسبة 5.95%، ومكة بنسبة 5.33%.
كما أنه من الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية دعت عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وذلك خلال 15 يوماً تنتهي في 2023/11/29م.
أن الضوابط تقتضي بمنح المستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة.
تحفيز الاستثمار
وقالت الهيئة إن هذا الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم وتسهيل تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات، بما ينعكس إيجاباً على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
كما تتمثل أهم العناصر الرئيسية في الضوابط تمكين الشركات السعودية المدرجة من اكتساب حق الملكية. أو حق الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، شريطة أن يستغل العقار كاملاً لهذا الغرض.
نسبة تملك المستثمرين الاستراتيجيين
كما أتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية. التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية. لكن شريطة أن لا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة ما نسبته (30%). من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.
في حين اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفقة الطبيعية والاعتبارية. الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة (49%). من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
مقالات ذات صلة:
السوق المالية تستطلع الآراء حول تملك الأجانب لأسهم العقارات بمكة والمدينة
التعليقات مغلقة.