تقترب من 3500 دولار.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب مجددًا؟

عادت أسعار الذهب للارتفاع القياسي مجددًا، بنهاية تعاملات الثلاثاء، لتقترب من 3500 دولار مرة أخرى بعد الصعود التاريخي بداية عام 2025. والذي وصل قمته في نهاية أبريل الماضي، وذلك وسط تصاعد المخاوف التجارية.
بينما سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو ارتفاعًا، بنسبة 3% لتصل إلى 3422.80 دولار للأوقية عند الإغلاق. مدعومة بعمليات شراء من الصين. بالإضافة إلى قرارات أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
وتعود أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى:
- عودة مخاوقف الرسوم الجمركية بعد إعلان “ترامب” بفرض تعرفات جمركية على واردات الأدوية.
- عمليات الشراء والاستثمار الصيني في الذهب.
- إعلان الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على واردات بقيمة 100 مليار يورو -113.26 مليار دولار- من الولايات المتحدة، في حال تعثرت المفاوضات التجارية بين الجانبين.
- عمليات شراء الأفراد والمستثمرون للذهب خوفًا من التقلبات الاقتصادية.
- تراجع سوق الأسهم العالمية العملات الأجنبية الأساسية. بالإضافة إلى أن هبوط الدولار عزز من الشروع في عمليات شراء الذهب.
- يعد الذهب أصلًا نادرًا. وله قيمة كبيرة وسمعة تاريخية موثوقة، كما أنه معدن ملموس ويمكن اقتناؤه والاحتفاظ به.
- استمرار صراع الرسوم الجمركية أفقد الأفراد والمستثمرين الثقة في البنوك وسوق العملات والأسهم.
- الذهب أساس الاحتياطيات المالية للمصارف والبنوك المركزية لدول العالم. كما أنه من الأصول التي تسعى إليها المصارف المركزية، عبر ملء الخزائن بالسبائك تحوطًا للأزمات. بجانب أنه ضمانة للتعاملات بين المصارف والأفراد والمستثمرين والمؤسسات.
أسعار الذهب
ووسط ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، شهدت أسعاره بداية قوية خلال عام 2025، بارتفاع قياسي تخطى 35%، متجاوزًا حاجز 3500 دولار للأونصة.
بينما اختتمت أسعار الذهب شهر فبراير الماضي، مسجلة نحو 3254 دولارًا للأونصة. كما أنهت تعاملات شهر مارس مسجلة 3080 دولارًا للأونصة.
فيما بلغ سعر الذهب في شهر أبريل أعلى مستوياته نحو 3500 دولار للأونصة، وسط تدافع الأفراد والمستثمرين على شراء السبائك. إما لتخزينها والحفاظ على قيمة أموالهم، وتحقيق عوائد كبيرة على المدى البعيد، أو بيعها مع ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح سريعة
الرسوم الجمركية
فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 9 أبريل، تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، مستثنيًا الصين من قراره. ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%. بعدما رفع الرسوم الجمركية، 104% على الواردات الصينية. ردًا على تعريفات انتقامية فرضتها الصين، 34% ثم رفعتها إلى 84% على السلع الأمريكية.
وكان “ترامب” فرض، الأربعاء 3 أبريل، رسومًا جمركية تتراوح نسبتها بين 10% و90% على الواردات الأمريكية. كما أقر تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 10% على قائمة واسعة من المنتجات الصينية، بدءًا من فبراير الماضي.
وإلى جانب تعريفات يوم 4 مارس استهدفت الواردات القادمة من كندا والمكسيك. أعلن “ترامب” 27 مارس 2025، فرض رسوم قدرها 25% على السيارات. وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب “رويترز” أعلن الرئيس الأمريكي، 13 أبريل، إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة. في حين تنتهي حرب الرسوم الجمركية مع الصين عبر المفاوضات على حد تعبيره.
الصين
وأكدت الصين رفع الرسوم الجمركية مرة أخرى إلى نسبة 125% على السلع الأمريكية، بدءًا من 12 أبريل الماضي. بعدما رفعتها إلى 84%، يوم 10 أبريل، بدلًا من نسبة 34%.
وكانت فرضت تعريفات سابقة تراوحت بين 10% و15% على بضائع أمريكية متنوعة. بدءًا من 10 مارس. كما شملت رسومها نسبة 15% على سلع كالقمح والذرة والدواجن، و10% على اللحوم ومنتجات الألبان وفول الصويا.
كذلك أضافت “بكين” 11 شركة أمريكية إلى قائمة “الكيانات غير الموثوقة”. بما في ذلك: شركات تصنيع الطائرات دون طيار. فيما فرضت ضوابط تصدير على 16 شركة أمريكية؛ لمنع تصدير المواد الصينية ذات الاستخدام المزدوج. بالإضافة إلى حظر تصدير المعادن الأرضية إلى الولايات المتحدة.