منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

«ساما»: احتياطي المملكة من الأصول يتخطى 1.7 تريليون دولار

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن احتياطي المملكة من الأصول سجل في يونيو الماضي، 1.716 تريليون ريال (457 مليار دولار).

وذلك مقارنة بـ1.754 تريليون ريال (467.6 مليار دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق. بحسب وكالة “سبق”.

احتياطي المملكة من الأصول

وفي المقابل، ارتفع بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” بنسبة 2.2% مسجلاً 660.6 مليار ريال “176 مليار دولار” في يونيو، مقارنة بـ646.3 مليار ريال “172.3 مليار دولار” في العام الماضي.

السعودية تُغلق بنجاح إصدار فبراير من الصكوك السيادية بـ 818 مليون دولار

وإلى جانب احتياطي المملكة من الأصول سجل الاستثمار في أوراق مالية في الخارج، مستوى قريب من العام 2027. ليبلغ 959.4 مليار ريال (255.7 مليار دولار) في يونيو. مقابل 1.016 تريليون ريال (270.8 مليار دولار) خلال نفس الشهر في 2024.

من ناحية أخرى، حققت “حقوق السحب الخاصة” نموًا ملموسًا. إذ وصلت إلى 81.3 مليار ريال (21.7 مليار دولار). مقارنة بـ77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار) قبل عام.

الاحتياطي لدى صندوق النقد

وفيما يتعلق بـ”وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي”، ظل مستقرًا عند مستوى 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو.

سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي، والمتمثلة في عرض النقود، نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025. إذ بلغت قيمتها حوالي 265.4 مليار ريال، محققة زيادة نسبتها 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

في حين وصلت السيولة إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال. مقابل 2.82 تريليون ريال في مايو من العام السابق. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي شهدت نموًا شهريًا كذلك. إذ ارتفعت بمقدار 39.1 مليار ريال (ما يعادل 1.3%) مقارنة بمستواها في شهر أبريل السابق الذي بلغ حوالي 3.05 تريليون ريال.

المملكة تستقطب أصحاب الثروات

سيولة الاقتصاد السعودي

كما كان تحليل مكونات عرض النقود كالتالي:

  1. “الودائع تحت الطلب” بالصدارة بنسبة مساهمة بلغت 48.6%، بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون ريال.
  2. “الودائع الزمنية والادخارية” التي شكلت نحو 35.2%، بقيمة 1.1 تريليون ريال.
  3. “الودائع الأخرى شبه النقدية” فسجلت نحو 256 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت 8.3%.
  4. “النقد المتداول خارج المصارف” بلغ تحو 246.2 مليار ريال، بنسبة مساهمة وصلت إلى 8%.

 

اقتصاد المملكة

وفي السياق نفسه يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا. كما يعتبر الأكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. كما تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعد قوة عظمى في مجال الطاقة.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.