إيداع تعلن تطبيق الزيادة في إصدارات صكوك الحكومة 10-1-2019
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (10-01-2019) المصدرة بتاريخ 06/07/1445هـ الموافق 18/01/2024م.
قد يعجبك..إيداع تعلن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات الحكومة بالريال
كما أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار ريـال.
أوضحت أن الزيادة تشمل زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 3.7 مليار ريال ليصل إلى 11.5 مليار ريال.
استقبال طلبات المستثمرين
كما أنه من الجدير بالذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أعلن يوم 16 يناير الجاري عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.
اعتماد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024
كما أنه جدير بالذكر أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
كذلك قالت وزارة المالية السعودية في بيان، إن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024. ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام. علاوة على ذلك تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.
وأضافت “المالية” السعودية، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة. عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م.
كما تشمل الخطة سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط. واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة. علاوة على ذلك استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي. على سبيل المثال تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.