منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

إنجاز تاريخي.. الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتخطى تريليون دولار

بخطوات ثابتة واثقة، تمضي المملكة العربية السعودية، نحو تحقيق رؤية 2030، إذ تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وذلك يرجع إلى الاستثمارات الكبيرة للقطاعين الخاص والعام ونمو الإيرادات غير النفطية والتنويع المستمر وجهود المرونة الاقتصادية.

 

قد يعجبك.. السعودية تحتل المركز 16 بين دول مجموعة العشرين من حيث الناتج المحلي

 

كما تصدر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة النمو في عام 2023، حيث تسارع إلى 5.8%. على أساس سنوي في الربع الثاني من العام. في حين ارتفع بنسبة 13.9% عما كان عليه في عام 2019. وذلك بحسب تقرير بي دبليو سي الصادر تحت عنوان رؤية 2030 على المسار الصحيح في منتصف الرحلة.

بينما تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، إلى 3.8% على أساس سنوي. في حين انكمش قطاع النفط بنسبة -4.3% على أساس سنوي بسبب تخفيض الإنتاج.

واستعرض التقرير أداء المملكة في عدد من الأهداف الاقتصادية مع الاقتراب من نصف المدة المتاحة لتحقيق رؤية 2030. حيث ظهر أثر التحول على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

كما عزى التقرير هذه النتيجة الإيجابية للاستثمارات الكبيرة للقطاعين الخاص والعام ونمو الإيرادات غير النفطية والتنويع المستمر وجهود المرونة الاقتصادية.

في حين لفت التقرير إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36% في الربع الأول من عام 2023. وهي نسبة أعلى من المعدل الذي كان مستهدفًا تحقيقه في عام 2030، والمحدد بنسبة 30%.

 

إجراءات الإصلاح الاجتماعي

كما تأتي هذه الزيادة مدعومة بإجراءات الإصلاح الاجتماعي وسياسات التوطين، مما أدى إلى تسجيل ارتفاع في معدلات دخل الأسر. كان بمثابة عامل محوري في زيادة الاستهلاك، الأمر الذي أدى بدوره إلى دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

في حين ارتفعت نسبة امتلاك المنازل بين المواطنين السعوديين من 47% إلى 67%، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة وفرنسا.

ومن الممكن، بحسب التقرير أن تعود هذه النتائج الممتازة لمجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز المعروض من المساكن الميسورة التكلفة. ومنها فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة في المناطق الحضرية وتسهيل الحصول على التمويل. مع اقتراب المملكة حاليًّا من تحقيق النسبة المستهدفة لعام 2030 التي تبلغ 70%.

كما بدأت مبادرات التنويع الاقتصادي تؤتي ثمارها المنشودة بفضل التزام القطاع العام بضخ استثمارات كبرى في القطاعات غير النفطية. إذ تضاعفت الإيرادات غير النفطية مرتين ونصف عن خط الأساس.

حيث ارتفعت من 163 مليار دولار إلى 411 مليار دولار في عام 2022. ومن المنتظر أن تشهد زيادة أخرى بنسبة 11% هذا العام.

 

بدوره، قال رياض النجار، رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط والمدير المسؤول في مكتب بي دبليو سي بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تحرز تقدمًا ملحوظًا على طريق تحقيق رؤية 2030 مع التركيز على مجالات. منها تنويع الاقتصاد غير النفطي، وتحسين البنية التحتية، والنهوض بعمليات التحول الرقمي، وتكوين بيئة أعمال تنافسية، وضمان توفير فرص عمل. مناسبة لمواطنيها عبر أهداف التوطين.

 

الناتج المحلي يتجاوز أثار الجائحة

كما أكد أن المبادرات الطموحة التي تنفذها المملكة، تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد السعودي الجديد. فضلًا عن أثرها في تحقيق التحول في بيئة الأعمال في المنطقة.

في حين أشار إلى أن المملكة استطاعت سريعًا تحقيق التعافي في القطاعات غير النفطية بعد انحسار الجائحة. حتى في أشد القطاعات تأثرًا بها وهي قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة وتجارة الجملة. وأكبر دليل على ذلك تخطى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه في عام 2022.

كما تهدف المملكة في الوقت الحالي إلى إحراز المركز الخامس عشر بنهاية هذا العام. في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن بمقدور المملكة الوصول بإيراداتها المالية إلى 1.3 تريليون دولار بنهاية 2028.

 

من جانبه، أكد فيصل السراج، الشريك الاستشاري ونائب رئيس مكتب بي دبليو سي في المملكة العربية السعودية. أن اقتصاد المملكة حقق نمو استثنائي منذ الإعلان عن رؤية 2030.

ومن المنتظر أن تشكل المبادرات الجديدة والالتزام بالتحول بعد رؤية 2030 أساسًا اقتصاديًّا متينًا يمكن للأجيال القادمة البناء عليه”.

يذكر أن خطوة تحويل صندوق الاستثمارات العامة من شركة قابضة صغيرة إلى جهة تبرم الصفقات وتدير المشاريع الضخمة. على الصعيد الدولي من أكبر الخطوات الناجحة في استراتيجية تنويع الاقتصاد.

كما يسير في الطريق الصحيح الذي من المنتظر أن يحقق له هدفه المنشود المتمثل بزيادة الأصول التي يديرها بنحو 10 أضعاف. علمًا بأن حجم الأصول التي يديرها الصندوق قد زادت بالفعل بنحو 5 أضعاف لتصل إلى 773 مليار دولار بنهاية عام 2022.

 

مقالات ذات صلة:

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي السعودي 1.2% في الربع الثاني من 2023

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.