في خطوة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، أعلنت وزارة التجارة السعودية نتائج المرحلة الثانية من تقييم أداء المنشآت التجارية، والتي شملت وكلاء السيارات، وموزعي الأجهزة الكهربائية، والمتاجر الإلكترونية؛ بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وزارة التجارة ونتائج تقييم وكلاء السيارات والمتاجر

وجاءت نتائج تقييم وكلاء السيارات والأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية كالتالي:

خضع تقييم وكلاء السيارات عبر 16 مؤشرًا تركزت على:

1. الوفرة والحجوزات: توفر السيارات الأكثر طلبًا وإدارة قوائم الانتظار.
2. إضافة إلى خدمات ما بعد البيع: سرعة الصيانة وتوفر قطع الغيار.
3. كذلك الالتزام الكامل بحفظ حقوق المستهلكين.

أما تقييم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (18 وكيلًا وموزعًا)، تم التقييم بناءً على 11 معيارًا لمساعدة المستهلك في اتخاذ قرار شراء واعٍ، وأهمها:

• كفاءة خدمات الصيانة وما بعد البيع.
• كذلك سرعة الاستجابة لبلاغات وشكاوى المستهلكين.
• علاوة على تعزيز التنافسية لتقديم أفضل الخدمات.

بينما المتاجر الإلكترونية (220 متجرًا)، تم فحص المتاجر عبر 10 معايير لضمان بيئة تسوق آمنة، شملت:

• التوثيق الرسمي في منصة المركز السعودي للأعمال.
• ثم وضوح سياسات الاستبدال والاسترجاع والشحن.
• بجانب سهولة التواصل ووجود آليات واضحة للشكاوى.

كما أكدت الوزارة أن هذه المعايير وضعت بالشراكة مع المستهلكين والقطاع الخاص. وهي مستمرة في نشر هذه النتائج دوريًا لتمكين المجتمع من الحصول على معلومات موثوقة قبل اتخاذ أي قرار شرائي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر موقعها الرسمي.

وزارة التجارة

بينما تعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. وتقوم الوزارة بالعديد من المهام الرئيسة للوزارة كالتالي:

1. تنظيم ومراقبة التجارة: وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية. إضافة إلى العمل على تسهيل بيئة العمل التجاري.
2. كذلك السجل التجاري: إصدار وتعديل وتجديد السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
3. وحماية المستهلك ومكافحة الغش: مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. ومكافحة الغش التجاري والتستر.
4. علاوة على الأنظمة التجارية: الإشراف على تطبيق أنظمة مثل نظام مكافحة الغش التجاري. ونظام البيانات التجارية، أيضًا نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الإفلاس.
5. إضافة إلى الخدمات الإلكترونية: تقديم مجموعة واسعة من الخدمات إلكترونيًا للتجار والمستهلكين، مثل: حجز اسم تجاري، الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.