أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة.
وأضافت في بيان لها اليوم الأحد، أنه سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م. كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي:
- 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد.
- 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
- علاوة على ذلك، 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة.
- و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة.
- و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية.
- ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية.
- ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية.
- و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
- أخيرًا، 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن بن عبد الله السماري؛ الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية بالأعمال والمشتريات.
كما أشار إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي؛ حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي. حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة دوريًا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
التعليقات مغلقة.