سجلت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نموًا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2023، إذ ارتفعت بنسبة 0.4 %، وبنحو 26.5 مليون دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 7.173 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2023.
قد يعجبك..تراجع ودائع القطاع الخاص في بنك الكويت المركزي بقيمة 346 مليون دينار
في حين يرجع سبب نمو مطالب البنوك المحلية على المركزي إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الكويت. إذ رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 7 مرات خلال عام 2022، وذلك في إطار سعيه لتعزيز انسياب التدفقات النقدية. فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات. ولمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على المركزي بنسبة 3.6 % وبنحو 250.5 مليون دينار. وذلك مقارنة مع 6.922 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2023. بينما تراجعت المطالب على أساس سنوي، بنسبة 6.5 % وبنحو 504.3 مليون دينار. وذلك بعد أن كانت 7.677 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2022.
مطالب البنوك المحلية
في حين وتنقسم مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي إلى ثلاثة بنود رئيسية، وهي:
1 – ودائع تحت الطلب: انخفضت بنسبة 3.3 % وبنحو 78 مليون دينار، من 2.38 مليار دينار في ديسمبر 2022 . إلى 2.304 مليار دينار في نوفمبر 2023.
2 – ودائع لأجل والتورق المقابل: شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 12.3 % وبنحو 170 مليون دينار. من 1.38 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 1.55 مليار دينار في نوفمبر 2023.
3 – سندات البنك المركزي والتورق المقابل: تراجعت بنسبة 1.9 % وبنحو 65.6 مليون دينار، من 3.38 مليار دينار في ديسمبر 2022 . إلى 3.318 مليار دينار في نوفمبر 2023.
يذكر أن البنك المركزي الكويتي يستخدم السندات والصكوك التي يطرحها لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق. أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد. وهي أحد الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
كما أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة. أما التوريق فهي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.
مقالات ذات صلة:
بنك الكويت المركزي: ارتفاع قروض الشركات الأجنبية في الكويت بنسبة 10%
التعليقات مغلقة.